صدر أمس، عن القضاء اللبناني قراران ظنيان في ملف انفجار البحصاص في طرابلس عام 2008، وفي ملف محاولة اغتيال رئيس فرع المعلومات السابق في قوى الأمن الداخلي المقدم سمير شحادة عام 2006. وقضى القرار الظني الأول الذي أصدره المحقق العدلي في القضية نبيل صاري بطلب عقوبة الإعدام بحق 21 شخصاً بينهم 5 فارين اشتركوا في استهداف حافلة للجيش اللبناني في محلة البحصاص - طرابلس بمتفجرة أدت الى مقتل عدد منهم ونفذتها «مجموعة عبد الغني جوهر» بتحريض من أمير «فتح الإسلام» في مخيم عين الحلوة عبد الرحمن عوض وأسامة الشهابي وبمساعدة السعودي عبيد القفيل، وأحالهم أمام المجلس العدلي للمحاكمة. وسبق أن صدر بحقهم قرار في قضية استهداف الجيش بعبوة ناسفة في طرابلس أيضاً قبل 45 يوماً من متفجرة البحصاص وذلك في محلة التل. ويكشف القرار عن كيفية إنشاء خلايا في لبنان وأسبابه توزعت على ثلاث شبكات لاستهداف الدولة وإضعافها من أجل إنشاء دولة إسلامية مرتبطة بتنظيم القاعدة، وخططت لضرب الجيش و«يونيفيل» بعد معارك نهر البارد. ونقل الفلسطيني فادي إبراهيم الملقب ب «السكمو» الذي استمع الى إفادته كشاهد عن عبد الرحمن عوض أن الأخير أخبره أن مجموعته نفذت جريمة اغتيال النائب وليد عيدو وأن جماعة نعيم عباس متورطة باغتيال اللواء فرنسوا الحاج. كما أفاد إبراهيم أن عوض موجود في مخيم عين الحلوة تحت حماية جماعة عوض. ويشير القرار الى قيام جوهر المذكور بدس عبوة على طريق القليعات كانت تستهدف العماد جان قهوجي في حزيران (يونيو) من العام 2008 غير أن خطأ في التقدير حال دون انفجارها. أما القرار الثاني، فصدر عن قاضي التحقيق العسكري فادي صوان، وطلب فيه عقوبة الإعدام لثلاثة فلسطينيين في محاولة اغتيال رئيس فرع المعلومات السابق في قوى الأمن الداخلي المقدم سمير شحادة عام 2006 وهم الفارون: فادي عدنان زيدان وعبد الناصر شاكر الدوالي وأسامة الشهابي. وأشار القرار الى أن الفلسطينيين الثلاثة موجودون في مخيم عين الحلوة للاجئين قرب مدينة صيدا الجنوبية. واتهم القاضي الفلسطينيين الثلاثة «بتأليف عصابة مسلحة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والتعرض لمؤسساتها المدنية والعسكرية (...) وحيازة ونقل متفجرات وأسلحة حربية غير مرخصة». وأضاف أن المتهمين قاموا «بعمل إرهابي تمثل بوضع عبوتين ناسفتين وتفجيرهما عمداً بقصد قتل المقدم سمير شحادة ومرافقيه من العسكريين». وأصدر مذكرات إلقاء قبض في حقهم وأحالهم مع الملف الى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.
