دعت الحكومة الأردنية اليوم (الثلثاء) جميع السوريين المقيمين على أراضيها خارج مخيمات اللجوء إلى مراجعة المراكز الأمنية القريبة من أماكن سكنهم، من أجل تثبيت بياناتهم للحفاظ على وضعهم القانوني في البلاد. وأفاد بيان نشرته الصحف اليوم يأن الحكومة «تدعو جميع السوريين في المملكة المقيمين خارج المخيمات بالمشاركة للتسجيل وتثبيت البيانات لإصدار وثيقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية للحفاظ على وضعهم القانوني وتمكينهم من الحصول على الخدمات». ووفق البيان فإن «وثيقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية تمكنكم من الحصول على تصاريح العمل المجانية قبل الرابع من تموز (يوليو) المقبل». ودعا السوريين إلى إحضار الوثائق اللازمة من أجل ذلك. ويستثني البيان السوريين من «حملة الجوازات الديبلوماسية والموظفين المسؤولين التابعين للأمم المتحدة والنساء السوريات المتزوجات من أردنيين حاصلين على الجنسية». وفي الأردن، وفق الأممالمتحدة، أكثر من 600 ألف لاجئ سوري مسجلين، فيما تقول السلطات إنها تستضيف نحو 1.3 مليون سوري، كون غالبية اللاجئين غير مسجلين لدى الأممالمتحدة. ويشكل السوريون نحو 20 في المئة من عدد سكان المملكة البالغ نحو 9.5 مليون نسمة. ويؤوي مخيم الزعتري، الذي يعد من أكبر المخيمات، ويقع في محافظة المفرق على بعد 85 كيلومتراً شمال شرقي عمان، نحو 80 ألف لاجئ سوري. وبسبب المخاوف الأمنية، خفض الأردن عدد نقاط العبور للاجئين من سورية من 45 نقطة في العام 2012 إلى نقطتين في العام 2015. وتقول عمان إن الكلفة التي تحملها الأردن نتيجة الأزمة السورية وصلت إلى 6.6 بليون دولار منذ اندلاع الأزمة في العام 2011، وإن الأردن يحتاج إلى ثمانية بلايين دولار إضافية للتعامل مع هذه الأزمة حتى العام 2018. وتبلغ الكلفة المترتبة على استضافة اللاجئين التي سيتكبدها اقتصاد المملكة خلال العام 2016 فقط، نحو 2.7 بليون دولار، وفق السلطات.
