افتتحت الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز حرم أمير المنطقة الشرقية مساء أمس فعاليات منتدى المرأة الاقتصادي، الذي تنظمه غرفة الشرقية تحت شعار «المرأة شريك في التنمية»، وسط حضور حاشد من سيدات كل محافظات المنطقة الشرقية. وخلال الجلسة الافتتاحية قدمت نائب رئيس مجلس الأمناء المشرف العام على جامعة عفت الأميرة لولوة الفيصل ورقة عمل بعنوان «المرأة السعودية.. الدور التنموي في عالم متغير»، أكدت خلالها أن مساهمة المرأة في الحياة السياسية بأشكالِها المختلفة بما في ذلك إسهاماتها في رسم السياساتِ الحكومية وإشغالها للمراكز القيادية العامة، وكذلك مشاركتها في مجال الشورى وممارستها لحقوقها وواجباتها ضرورة تقتضيها وتحتمها العملية الإنمائية بشتى أطرها ومجالاتها. وأوضحت أن التنمية الشاملة مطللب يستوجب تضافر الجهود الوطنية وتكاملاً للارتقاء بالعنصر البشري من دون تمييز بين فئاته لتمكين الثروة البشريّة من استثمار مخرجات مؤسساتها التعليمية وجني ثمارها وتسخير طاقاتِها بما يخدم البشرية بقيادة مسؤولة وشاملة. وأضافت: «ان عالم المال والعمل النسائي السعودي شهد تطوراً كبيراً ترجمته إحصاءات البنك الدولي في تواجد ما يتجاوز ال 45 بليون ريال أرصدة نسائية بنكية في البنوك السعودية، ما حفز العديد من البنوك والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية إلى طرح برامج خاصة لاستثمار أموال سيدات الأعمال السعوديات، خصوصاً بعد أن تعرفت هذه المؤسسات على مؤشرات حجم الثروة التي تمتلكها هذه الفئة المحددة من السيدات». وبينت الأميرة لولوة أن دور المرأة السعودية في المجال الاقتصادي لم يقتصر على الأرصدة المالية واستثماراتها بل أثبتت فعاليتها في العلوم الاقتصادية والإدارية حتى تبوأت مكان اتخاذ القرار كالمستشارة الاقتصادية الدكتورة ناهد طاهر التي تم تعيينها مديراً عاماً لبنك «جلف ون» للاستثمار لتصبح بذلك أول سعودية تتبوأ هذا المنصب الإداري الرفيع. وبشأن التحديات قالت: «على رغم جميع هذه التغيرات التي شهدتها الحياة الاقتصادية والاجتماعية في كل مناطق المملكة إلا أن التنمية الاقتصادية تواجه تحديات كثيرة وخطرة، يتوقع أن تشتد حدتها وتزداد انعكاساتها السلبية، على مجمل نواحي الحياة خلال القرن الحالي، فالنساء السعوديات يشكلن نصف عدد سكان المملكة، إلا أنهن يشكلن واحداً في المئة فقط من صانعي القرار، واعتادت مصادر الإعلام المرئي والمسموع المحلية والخارجية استخدام العادات والتقاليد بل والشريعة الإسلامية كتفسير لقلة مشاركة المرأة السعودية في التنمية». وتابعت تقول: «إن عدم وجود البحث المنظم لمعرفة تلك الأسباب يجعل الجميع يقف حائراً أمام تقديم الحلول والبراهين، بل ان غياب التنسيق بين المؤسسات الرسمية والأهلية، وعدم اهتمام المرأة بهموم المرأة، وبُعد المرأة عن مراكز صنع القرار، إضافة إلى قلة نماذج المرأة القيادية في مجتمعنا وغياب الاستراتيجية الشاملة لتمكين المرأة السعودية جعلت الافتراضات والتخيلات الإعلامية العالمية والإقليمية تصنع صورة لا تعبر عن المرأة السعودية وطموحاتها ومساهماتها الوطنية والعالمية»، مشددة على اهمية الحضور الإعلامي للمرأة السعودية، ما يتطلب مساندة المجتمع للمرأة ومساندة المرأة للمجتمع. وأكدت أهمية وجود خطة استراتيجية شاملة للتمكين القيادي للمرأة على المستوى الوطني تعمل على تقليص الفجوة بين الاعتراف بحقوقِ المرأة ودورها الذي تتضمنه النصوص والتشريعات الإسلامية وبين ممارسات المجتمع الفعلية تجاه المرأة وواقع وضعها الشخصي في مؤسسات المجتمع المختلفة، مشددة على أن رعاية المرأة تشريعياً وقانونياً هي أساس الانطلاقة الضرورية لتنمية متكاملة في مجتمعنا من خلال مشاركتها في صلب السياسات والبرامج المناسبة التي تضمن مساهماتها وباندماج كامل في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. من جانبها، قالت رئيسة مركز سيدات الأعمال في غرفة الشرقية هند الزاهد إننا نتطلع إلى أن يكون هذا المنتدى فرصة جيدة، لتطوير دور سيدات الأعمال ليس من منظور اقتصادي فحسب، بل من منظور مجتمعي شامل، يضع قدرات المرأة ومهاراتها، وهي تنطوي على إمكانات كبيرة وهائلة في خدمة المجتمع، وهو ما لا يتناسب مع واقع الأرقام والإحصاءات المتاحة. وأضافت أن المرأة لا تمثل سوى 13.5 في المئة من قوة العمل البالغة 7.7 مليون سعودي وسعودية، الأمر الذي يعني وجود 86.5 في المئة من طاقات النساء معطلة، وبينما تشكل السعوديات 5 في المئة من إجمالي عدد الكوادر الوطنية العاملة في القطاع الخاص، نجد أن العمالة النسائية غير السعودية تمثل 93 في المئة من إجمالي القوى العاملة النسائية في المملكة. وبينت أن هذا الأمر الذي يتناقض مع المكتسبات التي حققتها الدولة للمرأة في مجال التعليم كماً ونوعاً، إذ تشكل النساء في المملكة 60 في المئة من خريجي الجامعات السعودية، ويمتلكن نحو 40 في المئة من الحسابات المصرفية، وعلى رغم ذلك فإن عدد العاملات السعوديات لا يزيد على 565 ألفاً من إجمالي تعداد الإناث الذي يبلغ حوالى 8.4 مليون نسمة. وذكرت الزاهد أن هناك مؤشرات تدعو إلى التفاؤل، فبينما كان عدد السجلات النسائية يقدر بحوالى 31265 سجلاً تجارياً في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، قفز هذا الرقم إلى 40 ألف سجل تجاري بنهاية الربع الأول من 2009، وهو ما يؤكد نمو أداء المرأة في مختلف المجالات الاقتصادية. وأشارت إلى أن هذه الأرقام تعكس الحاجة الشديدة إلى تطوير دور المرأة في العمل الاجتماعي والوطني، وتوسيع مشاركتها في المجال الاقتصادي، انطلاقاً من توجهات خادم الحرمين الشريفين الذي يؤكد دائماً على ضرورة هذه المشاركة، تقديراً لدور المرأة في بناء وطنها، وتطوير اقتصادنا الوطني.
