دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية إلى حل أزمة الملف النووي بين الغرب وطهران «بالحوار»، رافضاً توجيه ضربة عسكرية إلى إيران. وقال إن «العقوبات الاقتصادية أو التجارية أو غيرها لن تكون ذات جدوى كونها تشكل تصعيداً لا يؤدي إلى النتيجة المرجوة». وقال رداً على سؤال ل «الحياة» عن رأيه في التوجه الأميركي والغربي لتشديد العقوبات على طهران، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في باريس عقب توقيعه مذكرة تفاهم بين مجلس التعاون ومعهد العالم العربي: «إننا من دعاة الحوار الديبلوماسي بين إيران والغرب لحل أزمة الملف النووي»، لافتاً الى أن «لدينا علاقات جوار وتاريخاً مشتركاً ومصالح في صدارتها العلاقات التجارية مع إيران». وأضاف إننا (دول مجلس التعاون وإيران) «نشرب من مياه البحر التي يتم تحليتها من الخليج العربي، ونرى أي عمل يقدم عليه أي طرف (ضد إيران) كارثياً للإنسانية والبشرية والبيئة في المنطقة، وبالتالي نرى أن الخيار الديبلوماسي هو الأمثل ونرفض أي خيار آخر بما في ذلك الخيار العسكري». وأضاف: «لكننا في الوقت نفسه قلقون من عدم تجاوب إيران مع مساعي الإمارات لحل الخلافات القائمة حول الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى». وأشار الى أن دول مجلس التعاون والإمارات بادرت باستمرار بدعوة «جارتنا إيران لحل أزمة الجزر المحتلة عبر المفاوضات أو اللجوء للتحكيم الدولي لكن إيران لم تتجاوب حتى الآن مع النداءات»، وشدد على أن من مصلحة طهران و «المنطقة أن يتم حل الخلافات من طريق المفاوضات أو التحكيم». وسئل العطية عن دلالات رفضه توقيع عقوبات على إيران وهل يتناقض ذلك مع قرار مجلس الأمن فجدد التأكيد «أننا لا نرى في العقوبات جدوى ونحترم الشرعية الدولية. نحن دعاة حق ولدينا القضية الفلسطينية التي لم تنفذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بها. لا نريد من العقوبات أن تشكل عائقاً أمام الأمن الإقليمي والاستقرار (في الخليج)، وهذه هي مواقفنا التي أعلناها وهي ليست خارج نطاق احترام الشرعية الدولية وقراراتها، مواقفنا تهدف إلى تجنيب المنطقة تحديات، بعدما شهدته من حروب أضرت بالاستقرار والأمن الإقليمي، لهذا من المفيد معالجة الملف النووي الإيراني بالحوار ففيه مصلحة لنا ولهم وللجميع». وحذر من أن «التصعيد قد يؤدي إلى أزمات قد تعود بما لا نتمناه على منطقتنا وعلى الجانب الآخر». وعن موضوع العملة الخليجية الموحدة قال إن «الأمور تسير في شكل حثيث للوصول لإصدار العملة»، وأضاف إن «عدم انضمام الإمارات وسلطنة عمان إلى المشروع يعود إلى أن هناك قرارات أصدرتها قمم خليجية سمحت لمجموعة من دول مجلس التعاون بالدخول في شراكات اقتصادية والدول التي ليست جاهزة (للعملة الموحدة) يمكن أن تلحقها في مراحل قادمة»، مشدداً على أن «سلطنة عمان والإمارات عضوان مهمان وبلدان محوريان في مجلس التعاون ويهمنا أن نرى البلدين ينضمان للعملة الموحدة فالإمارات تمثل ثاني أكبر اقتصاد في المجلس ووجودها يقوى العملة الخليجية الموحدة ويشكل إضافة إيجابية للاتحاد النقدي» (الخليجي). وبتوقيع العطية والرئيس الأعلى لمعهد العالم العربي دومنيك بوديس مذكرة خطا مجلس التعاون أمس خطوة مهمة لتعزيز «الشراكة» الثقافية مع المعهد ل «تعزيز التفاهم الثقافي والحضاري وتطوير وتوثيق عرى الصداقة والتعاون المثمر».
