ناقشت وزيرة التعاون الدولي المصري فايزة ابو النجا مع المدير العام لوحدة العولمة والتنمية والشراكات في وزارة الخارجية الفرنسية، كريستيان ماسيه، أوجه التعاون المشتركة والمستقبلية بين الجانبين وإمكان التعاون بين مصر وفرنسا لمصلحة دولة ثالثة في إفريقيا، كوسيلة مبتكرة لتوسيع التعاون والمساهمة في خلق شراكة حقيقية وتبادل التجارب، مع تراكم الخبرة الفنّية لمصر في مجالات تنموية ذات أولوية، مثل الكهرباء والزراعة والريّ والصرف الصحّي والمحافظة على التراث وحماية البيئة. واستعرض الجانبان علاقات التعاون الاقتصادي والفنّي وأهم المشاريع التي تساهم فرنسا في تنفيذها، في قطاعات حيوية عدة. وأثنت ابو النجا على الدور المهم الذي تقوم به «الوكالة الفرنسية» للتنمية في تعزيز علاقات التعاون بين مصر وفرنسا منذ إنشاء مكتبها في القاهرة في كانون الثاني (يناير) عام 2007. وساهمت الوكالة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع التحكّم في التلوث الصناعي بقرض بلغ 40 مليون يورو، بالمساهمة مع «البنك الاهلي المصري» والبنك الدولي و «بنك الاستثمار الأوروبي» و «البنك الياباني للتعاون الدولي» ومساعدة فنّية من فنلندا، إضافة إلى مساهمتها في مشروع ريّ غرب الدلتا عبر قرض قيمته 25 مليون يورو، بالاشتراك مع البنك الدولي، ومساهمتها في تمويل مشاريع في قطاعات النقل المستدام والتراث الثقافي وتمويل مؤسسات متناهية الصغر. وتطّرق ماسيه إلى الإعداد لقمة الأممالمتحدة حول أهداف الألفية الإنمائية في ايلول (سبتمبر) المقبل في نيويورك التي تهدف إلى متابعة تحقيق هذه الأهداف الإنمائية، لافتاً إلى أن القمة ستركز على مناقشة سياسات التنمية وكيفية تعميق التعاون بين الدول شركائها في التنمية. وأشار إلى أهمية البحث عن آليات مبتكرة لتمويل التنمية، وأبدى اهتماماً بالتجربة المصرية في مبادلة الديون بمشاريع تنموية. ولفتت أبو النجا إلى ما انجزته مصر في شأن «الأهداف الإنمائية للألفية»،، وأكدت أهمية مناقشة مسألة بناء شراكات أكبر لرفع فعالية الجهود الجماعية المبذولة لتحقيق هذه الأهداف. واتفق الجانبان على أن مبادلة الديون هي آلية فعالة تتبعها مصر لتمويل مشاريع تنموية مع بعض شركائها، كإيطاليا وألمانيا وسويسرا، إذ يجري تحويل قيمة الدين إلى العملة المحلية لتمويل مشاريع تنموية في مختلف القطاعات.
