دخلت تركيا مرحلة صعبة في مكافحة الإرهاب والعلاقة مع «حزب العمال الكردستاني» الذي صعّد هجماته أخيراً، بالتزامن مع توتر سياسي شديد بسبب رفع الحصانة عن النواب الأكراد، تمهيداً لمحاكمة بعضهم بتهمة دعم الإرهاب، ومع درس مشروع قانون يمنح الجيش صلاحيات واسعة. واتجهت أصابع الاتهام مجدداً إلى «الكردستاني» بعد تفجير استهدف مديرية الأمن في بلدة مديات بمحافظة ماردين جنوب شرقي تركيا التي تقطنها غالبية من الأكراد. واستهدف انتحاري مديرية الأمن بسيارة مفخخة، لكنها انفجرت على باب المديرية وفشلت في اقتحام عوائق إسمنتية. وأسفر الهجوم عن مقتل مدنيَّين وشرطيَّتين، إحداهما حامل. وأفادت وكالة «دوغان» للأنباء بأن السيارة كانت محمّلة بنصف طن من المتفجرات، ما سبّب تصدّعاً في مبنى المديرية المؤلّف من خمس طبقات، وأضراراً طاولت مباني مجاورة على امتداد مئتي متر. وتزامن التفجير في مديات مع تشييع ضحايا التفجير في اسطنبول الثلثاء، والذي أوقع 11 قتيلاً، بينهم 6 شرطيين و5 مدنيين. وأشارت مصادر أمنية إلى تشابه التفجيرين، على رغم أن هجوم إسطنبول كان بتفجير سيارة من بُعد. وكان عدد الضحايا ضئيلاً نسبياً في تفجير ماردين، لكن صوره وآثاره روّعت أهالي مديات التي شهدت اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين من «الكردستاني» بعد الهجوم. وشارك في التشييع في اسطنبول رئيس الوزراء بن علي يلدرم والرئيس السابق عبدالله غل ورئيس «حزب الشعب الجمهوري» المعارض كمال كيلجدارأوغلو. وغُطِّيت نعوش الشرطيين الستة بأعلام تركيا، فيما هتف مُشيِّعون «الإرهاب ملعون» و»الشهداء خالدون، والوطن لن ينقسم». وأثار وجود كيلجدارأوغلو استياء مشيِّعين، فأتلفوا إكليل زهور وضعه، هاتفين «أنت قاتل!» إلى ذلك، أشار يلدرم إلى «شحنة متفجرات ضخمة» استُخدمت في هجوم مديات، لافتاً إلى أن «تدابير الأمن أتاحت تجنّب حصيلة أضخم» من الضحايا. وتابع: «منفّذ الهجوم هو حزب العمال الكردستاني القاتل. هذا لا يفاجئنا، لكن الدائرة حوله تضيق. سنقاتله بلا هوادة، في المدن والأرياف». وزاد: «على أمّتنا أن تدرك أن الجمهورية التركية قوية. إنها واحدة ومتحدة، ولن يستطيع التنظيم الإرهابي إنهاكها، ولا ثنيها عن مواصلة هذه المعركة الكريمة». لكن الناطق باسم الرئاسة إبراهيم كالن استدرك أن يلدرم قصد أن «الكردستاني» نفّذ تفجير إسطنبول، معتبراً أن من المبكر تحديد مرتكبي تفجير مديات. ويأتي التصعيد الأمني في وقت صادق الرئيس رجب طيب أردوغان على تعديل دستوري يتيح رفع الحصانة عن 152 نائباً ومحاكمتهم، ثلثهم أكراد. ويُتوقّع أن تبدأ النيابة العمل على ملفات قضايا في حق النواب، وأن يبدأ استجوابهم في غضون أسبوعين، مع احتمال توقيف بعضهم، علماً أن نواب «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي أعلنوا أنهم لن ينصاعوا إلى طلب النيابة، ودعوا المحققين إلى توقيفهم داخل البرلمان، إذا أصرّوا على استجوابهم. تزامن ذلك مع تغيير الهيئة العليا للقضاة أماكن عمل مئات من المحققين والقضاة، وتعيين عدد كبير من الأعضاء الجدد. ولاحظ «حزب الشعوب الديموقراطي» تغيير جميع المحققين ووكلاء النيابة في المحافظات التي رُفِعت فيها قضايا ضد نواب الحزب. كما طرح حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، مشروع قانون في البرلمان يمنح جنود الجيش وضباطه حصانة قضائية، وبأثر رجعي عن أي مخالفة يرتكبونها أثناء القتال على الأرض. كما يعطي الجيش صلاحيات واسعة تصل إلى فرض حظر تجوّل في مناطق سيدخلها، ما يعيد إلى الأذهان صورة الجيش في ثمانينات القرن العشرين وتسعيناته، حين كان يدخل مدناً ويسيطر عليها من أجل محاربة «الكردستاني».
