أطلق 13 بنكاً سعودياً المرحلة الثانية من حملة توعية عملائها من الاحتيال، في وقت يستعد مئات الآلاف من السعوديين للسفر إلى الخارج لقضاء الإجازة. وقال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت زكي حافظ، إن نسبة الاحتيال على عملاء البنوك السعودية داخل وخارج البلاد لم تصبح ظاهرة، وتبلغ آلاف العمليات، في حين أن عددها في الخارج بالملايين، لافتاً إلى إطلاق 13 بنكاً سعودياً حملة للتوعية من الاحتيال المصرفي، وتستمر تلك الحملة خمسة أعوام، بواقع ستة أشهر كل سنة، وقد بدأنا العام الثاني من الحملة. وأضاف خلال مؤتمر صحافي في الرياض أمس لإعلان إطلاق المرحلة الثانية من الحملة بهدف توعية عملاء البنوك من محاولات الاحتيال المالي والمصرفي تحت عنوان «مرتاح البال»، ان «هناك محاولات لدخول المحتالين للاقتصاد السعودي وتنفيذ عمليات غسل أموال، غير أن حيلهم تنكشف في ظل الحماية القوية التي تقوم بها مؤسسة النقد السعودي والبنوك»، لافتاً إلى أن أي أموال تخرج من السعودية تعتبر أموالاً مأمونة المصدر. وعن أبرز الإشكالات التي تواجه العملاء والتي تعرضهم للاحتيال، قال حافظ: «بعضهم يتساهل في الكشف عن أرقامهم السرية الخاصة ببطاقات أجهزة الصراف الآلي أو البطاقات الائتمانية، إلى جانب تساهلهم في عرض البيانات المصرفية والشخصية من خلال التجاوب مع الرسائل الإلكترونية أو المكالمات مجهولة المصدر تحت ذريعة تحديث البيانات البنكية للعميل»، مشدداً على أن عملية تحديث البيانات لا تتم إلا من خلال الزيارة المباشرة لفرع البنك فقط. ودعا الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية إلى عدم الإفراط بالثقة في الآخرين، خصوصاً أن البعض يطلب منه غرباء تسديد فواتير ورسوم الخدمات من حساباتهم الشخصية لمصلحتهم، مطالباً بضرورة تغيير الأرقام السرية بصفة دورية وبخاصة عند العودة من السفر، مع مراعاة عدم اختيار الأرقام المتسلسلة والمكررة أو الشائعة مثل تاريخ الميلاد، وتقنين استخدام البطاقات الائتمانية في المواقع الآمنة. أما عضو الفريق في الحملة إبراهيم أبو معطي، فقال: «لدى غالبية البنوك في السعودية إدارات للإنذار المبكر والتي تطلع العميل على العمليات المالية الخاصة التي تتم في الخارج من خلال رسائل نصية تصل على هاتفه المحمول والبريد الإلكتروني، وذلك للتأكد من صحة هذه العمليات المالية وانه هو الذي يقوم بها». واعتبر أن الملصقات التي توضع على أجهزة الصرف الآلي لتسديد القروض هي «عملية لغسل الأموال، وهذا الأمر تتابعه الجهات الأمنية بكثافة»، مؤكداً أن البنوك السعودية شرعت في إجراءات من أجل ضمان أقصى حماية للعملاء خلال عملياتهم من خلال وضع شرائح على بطاقات العملاء، وخلال العام الحالي أو العام المقبل ستكون جميع بطاقات الائتمان تحوي هذه الشريحة التي يصعب تزويرها، وهي لا تستخدم إلا في بعض الدول الأوروبية وأميركا. وأكد أبو معطي أن الوعي المصرفي للعميل يمثّل خط الدفاع الأول ضد أي محاولة للتحايل عليه، مشيراً إلى أن البنوك تسعى إلى إيجاد شراكة مع عملائها بهدف توفير أقصى معايير الحماية لحقوقهم وأموالهم، وتأمين الحصانة اللازمة التي تمكنهم من تنفيذ عملياتهم البنكية والمالية بأمان. من جهته، أشار رئيس الفريق الإعلامي والتوعية المصرفية في البنوك السعودية محمد الربيعة إلى أن الثقة المفرطة من عملاء البنوك السعودية في الخارج هي من أهم أسباب انتشار الاحتيال عليهم. وذكر أن البنوك تمارس التوعية كثيراً وتصرف عليها ملايين الريالات، مؤكداً أن البنوك تسعى إلى تمتع العميل بجميع الصلاحيات الحديثة التي تقدمها البنوك، والتمتع بإجازته السنوية مع عدم تعرضه لأي عمليات احتيال، كما أن البنوك تضخ استثمارات ضخمة سنوياً لضمان سلامة تقنياتها وحلولها المصرفية، والارتقاء بمستوياتها على نحو يواكب أحدث التقنيات المعمول بها ضمن قطاع الصناعة المصرفية العالمي.
