حددت وزارة العدل أهدافها الاستراتيجية في سبعة أهداف ووضعت 21 مؤشراً أداء لتلك الأهداف، التي ترتبط ب«2030» لتعزيز التفاعل بين الأجهزة العامة والمواطنين، إضافة إلى ارتقاء بمستوى أداء وإنتاجية ومرونة تلك الأجهزة وإيجاد بيئة للمستثمرين، وتعزيز ثقتهم إضافة إلى الشفافية والحوكمة الرشيدة في القطاعات الحكومية والتوسع في خصخصة خدماتها. أوضحت وزارة العدل أن أولى أهدافها الاستراتيجية هو رفع مستوى الخدمات العدلية والتميز المؤسسي، محددة في الوقت ذاته خمس مؤشرات أداء للهدف، وهي نسبة القضايا غير المغطاة من صندوق النفقة، ومتوسط المدة الزمنية لإغلاق القضايا التجارية، ومتوسط عدد الجلسات لإغلاق القضية ومتوسط مدة إنجاز المعاملة ونسبة القضايا المنجزة ونسبة رضا المتعاملين عن خدمات مراكز الخدمة الشاملة. في حين لخصت هدفها الاستراتيجي الثاني في تدفق الدعاوى إلى المحاكم، ووضعت ثلاث مؤشرات لأداء هذا الهدف، أولها هو الوصول بمتوسط عدد القضايا الواردة لكل قاض في المحاكم الرئيسة إلى 299 قضية في عام 2020، وقياس القضايا المحالة للمصالحة إذ من المفترض أن تصل نسبتها في 2020 إلى 40 في المئة، وحددت وزارة العدل معدل 65 في المئة كنسبة مستهدف الوصول إليها في 2020 في المشر الثالث وهو تسوية النزعات في مكاتب المصالحة. وأشار الهدف الثالث الاستراتيجي للوزارة إلى رفع تصنيف القضاء وأبرزهم محلياً وعالمياً ووضعت ثلاثة مؤشرات لقياسه، أولها رفع مستوى تصنيف السعودية في مؤشر إنفاذ العقود وتحديد 395 يوماً كمتوسط المدة الزمنية لمعالجة القضايا التجارية بدلاً من 575 يوماً، ورفع عدد اتفاقات الدول مع المؤسسات الدولية إلى 10 اتفاقات بحلول عام 2020. وشمل الهدف الاستراتيجي الرابع لوزارة العدل تنمية الأصول العدلية القضائية، وحددت مؤشران لأداء هذا الهدف، أولهما الوصول إلى 10 في المئة كمعدل للمباني المشغلة من القطاع الخاص لخدمة وزارة العدل، والوصول إلى 80 في المئة في المؤشر الثاني وهو خدمات الوزارة المقدمة إلكترونياً بعد أربع سنوات. أما الهدف الاستراتيجي الخامس الذي ينص على تحسن أداء التوثيق العدلي فوضع له مؤشران، الأول يتلخص في عدد الحالات المخدومة من كتابات العدل المتنقلة، والمؤشر الثاني هو نسبة عمليات التوثيق المنجزة من القطاع الخاص التي حدد 50 في المئة هدفاً للوصول لها بحلول 2020. في حين أشار الهدف الاستراتيجي السادس إلى تعزيز الأمن العقاري وحدد له مؤشران، الأول الوصول بالسعودية إلى أفضل 10 دول في تصنيف مؤشر تسجيل البنك الدولي، أما المؤشر الثاني وهو الوصول إلى معدل 100 في المئة في الصكوك المؤسسة الإلكترونية من إجمالي الأرشيف الورقي. وشكل الهدف الاستراتيجي السابع والأخير لوزارة العدل خفض فترة التنفيذ، واحتوى هذا الهدف على ثلاثة مؤشرات، وهي الوصول إلى 140 يوماً كمتوسط الدولي لوقت التنفيذ في البنك المركزي، والوصول إلى 75 في المئة في المؤشر الثاني وهو نسب قضايا التنفيذ التي استندت على خدمات من القطاع الخاص، وأخيراً المؤشر الثلث وهو نسب قضايا الرؤية والزيارة المحالة للشرطة.
