رسم برنامج التحول الوطني لوزارة المالية 6 أهداف استراتيجية لتحقيق رؤية 2030، ووضعت على رأس القائمة تنمية الإيرادات غير النفطية لترتفع 225 في المئة بحلول 2020، من 163.5 بليون ريال حالياً إلى 530 بليون ريال، وهي مهمة صعبة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، إلا أنها تؤكد تصميم الحكومة في التحول نحو تنويع مصادر الدخل. ولا تقل الأهداف الأخرى المنوطة بوزارة المالية أهمية عن «تنمية الإيرادات غير النفطية»، فهي تضم أيضاً رفع نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من موردي المشاريع الحكومية من 10 في المئة إلى 25 في المئة، والعمل على تقليص الفجوة بين النفقات التشغيلية والرأسمالية الفعلية وتلك المعتمدة في الموازنة من 35 في المئة إلى 10 في المئة، إضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق على الرواتب والأجور بحيث تنخفض قيمتها من 480 بليون ريال حالياً إلى 456 بليون ريال في 2020، لتنخفض نسبة الرواتب والأجور من الموازنة من 45 في المئة إلى 40 في المئة، ورفع إجمالي الأصول الحكومية غير النفطية المنقولة وغير المنقولة من ثلاثة تريليونات ريال إلى خمسة تريليونات ريال. وأكد أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد القحطاني أن خطة التحول الوطني في شقها الاقتصادي ترمي إلى وضع السعودية على سكة الصناعات المحلية وتعظيم الناتج المحلي الذي سيكون الممول الأول للدخل الوطني على المستوى البعيد، وهو ما عجزت عنه الخطط الخمسية خلال السنوات الماضية. مشيراً إلى أن شمولية البرنامج وتحميل الوزارات المعنية مسؤولية إنجاحه نقطة مهمة كانت المملكة بحاجة إليها في السابق. واوضح بأن الوزارة في أجزاء من التطبيق تتداخل مسؤولياتها، ما يعني أن تتحمل أكثر من وزارة مسؤولية نجاح بند من بنود «الرؤية»، فمثلاً: تنمية المنشآت المتوسطة والصغيرة، تتشارك فيها أكثر من وزارة بصورة مباشرة بينها وزارة المالية، والتجارة، والاقتصاد، والتخطيط، مبيناً أن الاقتصاد السعودي لديه القدرة على النمو وفق الخطط التي توضع شرط العمل والالتزام بالتنفيذ. وأشار إلى أن ترابط حلقات «الرؤية» يحميها من انفراط العقد، إذ إن العمل على إنجازها كوحدة متكاملة يحقق الغاية منها. مضيفا: «وضعت (الرؤية) لوزارة التجارة والاستثمار مسؤولية رفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 33 في المئة إلى 35 في المئة، ومن الناتج المحلي الإجمالي من 20 في المئة إلى 21 في المئة، إضافة إلى رفع نسبة العاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي العاملين في القطاعين الخاص والعام من 51 في المئة إلى 53 في المئة، وفي حال نجاح الوزارة في هذا فهي ستؤدي إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي، وهو تنمية وتعظيم الإيرادات غير النفطية». وأكد أن زيادة الإيرادات غير النفطية، بحاجة إلى «الهيئة العامة للاستثمار» التي من مسؤوليتها العمل على تحسين البيئة التنظيمية والإجرائية لتشجيع الاستثمارات، وأمامها تحدي زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 30 بليون ريال حاليا إلى 70 بليون ريال في 2020، وتحدي آخر أكثر أهمية هو توفير فرص استثمار إجمالية قيمتها 2.3 تريليون ريال، هدفها زيادة الإيرادات المحلية بما يحقق أهداف «الرؤية» الوطنية. من جانبه، أشار الاقتصادي الدكتور محمد العبدالله، إلى أن «التحول الوطني لتحقيق رؤية السعودية 2030»، حدد العمل المشترك بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف الوطنية كضرورة وحاجة ملحة، ووضع في مقدمها توليد أكثر من 450 ألف وظيفة في القطاعات غير الحكومية بحلول 2020. والمساهمة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذي سيوفر 40 في المئة من الإنفاق الحكومي على المبادرات، وكذلك تعظيم المحتوى المحلي عبر توطين أكثر من 270 بليون ريال من المنتجات والخدمات، تصب جميعها في تنمية الإيرادات غير النفطية، كأحد الاهداف الرئيسة للتحول الوطني.
