أعلنت أبو ظبي بدء تأسيس شركة «نواة للطاقة» لتشغيل محطات الطاقة النووية الأربع في براكة في المنطقة الغربية للإمارة، وفقاً لأعلى معايير الجودة والسلامة والأمان وبما ينسجم مع التزام الدولة باعتماد مبدأ الشفافية في عملياتها التشغيلية. وستكون الشركة المملوكة بالكامل ل «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» برئاسة رئيس مكتب الشؤون التنفيذية في أبو ظبي خلدون خليفة المبارك، فيما تشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة وزيرة التسامح في الحكومة الاتحادية الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي. وسيشرف مجلس إدارة شركة «نواة» على إدارة الشركة بهدف ضمان اعتماد الإدارة العليا للعمليات الآمنة والموثوقة ضمن مسؤولياتها تجاه محطات الطاقة النووية. وقال المبارك أن «إطلاق الشركة التشغيلية التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية يعتبر إنجازاً كبيراً ضمن مراحل برنامج دولة الإمارات للطاقة النووية السلمية». وأضاف: «ستعمل نواة للطاقة بصفتها شركة رائدة على المستوى العالمي، وستتولى مسؤولية تشغيل محطات الطاقة النووية الأربع في براكة، ما يضمن تنفيذ المهمات والعمليات وفق أعلى المعايير وتعزيز جهودنا الرامية إلى تطوير المحطات في شكل آمن وبجودة عالية». وقال الرئيس التنفيذي ل «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» محمد إبراهيم الحمادي أن «المؤسسة ستركز في المرحلة المقبلة على النمو الاستراتيجي لقطاع الطاقة النووية، إلى جانب مهماتها ومسؤولياتها بصفتها المالكة والمشرفة على مشروع محطة براكة». وقرر مجلس الإدارة تعيين محمد عبدالله ساحوه السويدي في منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة. وسيتولى السويدي مسؤولية تنفيذ استراتيجية الشركة وتطوير الكوادر الوطنية بما يضمن تحقيق الهدف الرئيس للشركة والمتمثل في إدارة محطة «براكة» وتشغيلها وصيانتها وفق أعلى معايير السلامة النووية. وقال السويدي: «تعتبر شركة نواة واحدة من الشركات التشغيلية في مجال الطاقة النووية، وستلتزم بتنفيذ مهماتها التنظيمية والمساهمة في نمو دولة الإمارات من خلال توليد الطاقة الكهربائية عبر العمليات الآمنة لمحطات الطاقة النووية في براكة». يُذكر أن شركة «نواة» ستكون مسؤولة عن الحصول على تراخيص التشغيل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بعدما تقدمت «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» بطلب الحصول على رخصة تشغيل المحطتين النوويتين الأولى والثانية في آذار (مارس) 2015.
