أكد نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) عبدالعزيز الفريح أنهم ينسقون وبشكل مستمر مع وزارة التجارة والاستثمار بشأن شركات التأمين التي تزيد خسائرها المتراكمة على 50 في المئة من رأسمالها، وكذلك يتم التنسيق مع الشركات حيث مددت «التجارة» المهلة لتلك الشركات لمدة عام لتصحيح أوضاعها. وقال الفريح في تصريح صحافي على هامش فعالية «يوم المهنة» الذي أقيم أمس بالرياض إن «ساما» تعمل على ملف توطين العاملين في هذا القطاع لتصل به في قطاع التأمين إلى نفس النسبة التي وصل إليها قطاع المصارف، مشيراً إلى إجمالي عدد موظفي شركات التأمين التعاوني العاملة في المملكة الذي بلغ 9607 موظفين بنهاية العام الماضي، وشكّل السعوديون ما نسبته 57.4 في المئة من إجمالي العاملين في شركات التأمين، وارتفعت نسبة السعوديين في المناصب غير الإدارية نهاية العام الماضي لتصل إلى 62.2 في المئة. وأكد في كلمته أن قطاع التأمين لا يزال بحاجة إلى مزيد من العاملين فيه، ما دفع مؤسسة النقد ممثلة في المعهد المالي إلى رفع مستوى التدريب والتأهيل فيه، حيث عملت على إعداد الاختبارات المهنية والمعيارية، ومنها اختبار الشهادة العامة في أساسيات التأمين (IFCE) باعتبارها شهادة إلزامية لموظفي شركات التأمين وشركات المهن الحرة، وتشمل هذه الشهادة المبادئ الأساسية للأنظمة واللوائح الخاصة بنشاط التأمين. وأكد الفريح أن هذا المعرض يعد بمثابة حلقة وصل بين الباحثين عن العمل وشركات التأمين وإعادة التأمين، والبالغ عددها 35 شركة نهاية العام الماضي، إضافة إلى 213 شركة مهن حرة لمساندة خدمات التأمين. ولفت إلى أن هذه الفعاليات المقامة تنسجم مع رؤية المملكة 2030 في ما يتعلق بسوق العمل، من خلال خفض نسبة البطالة بين المواطنين من 11.6 إلى 7 في المئة، وكذلك مع استراتيجية تطوير قطاع التأمين 2022 التي أعدتها المؤسسة بهدف زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة وعي المجتمع بأهمية التأمين وفوائده، وجذب مزيد من المستثمرين فيه، وتطوير المنتجات الحالية، وابتكار أخرى جديدة، وزيادة شموليتها، واستحداث برامج لتدريب وتوطين العاملين في هذا القطاع الواعد. وأضاف الفريح في كلمته أن قطاع التأمين يعد من القطاعات المهمة والحيوية استناداً إلى الدور الرئيس الذي تمارسه شركات التأمين في المنظومة الاقتصادية من خلال حسن إدارة المخاطر وتعويض المتضررين، ما يدعم تطور واستقرار نشاط القطاعين العام والخاص. ومن هذا المنطلق حرصت المؤسسة على تنظيم قطاع التأمين وفق أفضل المعايير والممارسات المهنية، ودأبت المؤسسة على التأكد من التزام جميع الشركات العاملة في قطاع التأمين بتطبيق هذه الممارسات والعمل وفق أنظمة منهجية، آخذة في الاعتبار التطلعات المستقبلية الإيجابية للقطاع، وعليه بلغ عمق سوق التأمين في المملكة 2.1 في المئة في العام الماضي، الذي يمكن قياسه من خلال نسبة إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها إلى الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي. وأشار إلى أن عدد الدورات في قطاع التأمين بلغ حتى نهاية العام الماضي 19 دورة، في حين بلغ عدد المشاركين 300 مشارك، وتناولت الدورات أساسيات التأمين، وتأمين المركبات، والتأمين الصحي وغيرها، وتجاوز عدد مختبري الاختبارات المعيارية 4100 مختبر، كما أن المعهد عقد بعض الندوات وورش العمل في قطاع التأمين، عطفاً على الأهداف الاستراتيجية التي تضمنت نشر الوعي والمعرفة المتخصصة، وتنفيذ عدد من الفعاليات الموجهة إلى قطاع التأمين، إذ تم أخيراً عقد ورشة عمل عن حوكمة الشركات في قطاع التأمين في 3 شباط (فبراير) 2016، وشهدت حضور 76 مشاركاً من القطاع على مستوى المملكة.
