اتهم قياديان في حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا رئيس الوزراء ديفيد كامرون بتضليل المواطنين وانتهاك تعهده كبح الهجرة الى المملكة المتحدة، والتي تشكّل عنصراً أساسياً في استفتاء مُرتقب في 23 حزيران (يونيو) المقبل حول الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. ووجّه بوريس جونسون، الرئيس السابق لبلدية لندن، ووزير العدل مايكل غوف، رسالة مفتوحة إلى كامرون عبر صحيفة «صنداي تايمز» اعتبرت أن هدفه خفض الهجرة لا يمكن أن يتحقق فيما تبقى بريطانيا في الاتحاد، منبّهة إلى أن «فشلاً» في الحدّ من الهجرة يشكّل «تآكلاً للثقة العامة في السياسة». وأشارت الرسالة إلى أرقام رسمية نُشرت الأسبوع الماضي، أظهرت وصول 333 ألف مهاجر إلى بريطانيا عام 2015، ما شكّل ثاني أعلى مستوى سنوي منذ بدء الاحتفاظ بسجلات عام 1975. وبين هؤلاء، جاء 184 ألف مهاجر من الاتحاد الأوروبي الذي يتمسك بمبدأ حرية التنقل. ووصف مكتب كامرون رسالة جونسون وغوف اللذين يقودان حملة تدعو الى الانسحاب من الاتحاد، بأنها «محاولة مكشوفة» لصرف أنظار الناخبين عن التكاليف الاقتصادية لمغادرة الاتحاد. واعتبر توني بلير، وهو رئيس وزراء عمالي سابق يؤيّد البقاء في الاتحاد، أن سبب تركيز أنصار الانسحاب من الاتحاد على قضية الهجرة هو «خسارتهم السجال حول (مناقشة الوضع) الاقتصادي» بعد انسحاب محتمل، وزاد: «واضح الآن أن الهزة الارتدادية الاقتصادية ستكون حادة، إذا صوّتنا على مغادرة» التكتّل. في السياق ذاته، أظهر استطلاع للرأي أعدّته مؤسسة «إيبسوس– موري» أن 9 من 10 اقتصاديين بريطانيين بارزين نبّهوا إلى تضرّر الاقتصاد إذا انسحبت المملكة المتحدة من الاتحاد. الى ذلك، أحرق حوالى 30 متظاهراً من اليمين المتطرف علم الاتحاد الأوروبي، خلال تجمّع في مدينة دوفر البريطانية الواقعة قبالة مدينة كاليه الفرنسية، حيث يقيم آلاف من المهاجرين الذين يأملون بدخول أراضي المملكة المتحدة. وانتشر شرطيون حول المتظاهرين الذين ساروا على شاطئ ميناء دوفر، وحمل أحدهم علم بريطانيا وكتب عليه «اللاجئون غير مرحب بهم». ونُظمت تظاهرة مضادة حملت خلالها امرأة لافتة كُتب عليها «العنصرية تضرّ الجميع». وقال النائب عن المدينة تشارلي إيلفيك إن «المتظاهرين من اليمين المتطرف لم ينجحوا في محاولتهم إغلاق ميناء دوفر»، متحدثاً عن «اضطرابات كثيرة بسبب عدد ضئيل جداً من الأنانيين».
