مجموعة العشرين، المنبثقة عن مجموعة الثماني، تضم بحسب الوصف السياسي والاقتصادي، دولاً متقدمة، وأخرى نامية، وفي تسميات أخرى دولاً ناهضة، وتعتبر هذه الدول أكثر دول العالم من حيث الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية في العالم، إذ تشكّل مجموعة اقتصادات هذه الدول نسبة تراوح بين 80 – 90 من إجمالي الناتج الإجمالي العالمي. المملكة ليست من الدول المتقدمة، بل إن أمامها طريقاً طويلاً للوصول إلى هذه الصفة من الناحية الاقتصادية البحتة، فوفق المعايير الاقتصادية المتبعة عالمياً، يقاس التقدم بحساب قيمة المنتجات والخدمات من إجمالي الدخل، وهذه المرحلة التي ننشدها عبر التحوّل أولاً إلى مجتمع شبه صناعي، ثم إلى مجتمع صناعي، ونبتعد عن الاقتصاد الريعي، الذي شكّل لنا ثقلاً مالياً مستقى من أهمية السلعة التي نصدرها استراتيجياً. وعلى رغم عدم تقدم المملكة بالمعنى التقني المستخدم اقتصادياً، لكنها في طليعة الدول النامية التي تؤثر في الساحة الاقتصادية العالمية، ليس فقط بتحقيقها التوازن في سوق الطاقة العالمية، لكن لأن بوادر التنمية الاقتصادية توحي بأنها ربما حققت المعادلة يوماً ما وباتت رقماً صعباً على الخريطة الدولية بمنتجاتها وخدماتها، فهي، كما يفترض، تستثمر أموالها الطائلة في صنع مستقبل إنتاجي للسلع والخدمات، تأخر قليلاً، لكنه مقبل. أيضاً للمملكة تأثير وثقل إقليمي لا يخفى على منصف، وهي من خلال عضويتها ستؤثر على مجموعة العشرين، ومن خلال مجموعة العشرين ستؤثر على العالم. وأشقاؤها وأصدقاؤها جزء من العالم، فعلى المدى الطويل ربما خدمت بهذه العضوية قضايا كثيرة بات تحقيق التقدم فيها في حكم الميئوس منه. ويظل تحقيق التأثير المتصاعد على مجموعة العشرين، ومنه الانطلاق للتأثير على العالم، مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بمدى قدرتها على تحقيق إنجازات اقتصادية حقيقية، تعتمد على الإنتاج، الذي يعتمد بدوره على البحث العلمي والتطوير، الذي يمكن أن تكون له خصوصية، لكنها هذه المرة الخصوصية الإيجابية التي ربما دفعتنا إلى الأمام، مثل الاعتماد على طبيعة أرضنا، أو موقعها، أو مناخها، أو ميزتنا النسبية التي ستزول يوماً ما، المتمثلة في الثروات الطبيعية في باطن الأرض، وتناسي الخصوصية الجاذبة للخلف التي حولها «ندندن»، فلا نحن سكتنا عنها، ولا نحن غنيناها على الملأ بالصوت الذي يسمع ويطرب. المال يحتل مكانته كأداة لا غنى عنها، ولوجود المال معنا ميزة مهمة، لكنها غير دائمة، إلا بدوام المال، ودوام المال لا يتحقق إلا بتوفير العوامل الأساسية المكونة للنقلات الاقتصادية، التي ستساعد على النهوض والتقدم. دور كبير لقيادتنا في قيادة العالم إلى الأفضل، وكلما قدنا أنفسنا إلى «الأقوى» زاد هذا الدور ونما، والاقتصاد معيار تقدم، ومعه معايير فكرية وثقافية تمنهج تحقيقه لأهدافه. [email protected]
