دخل عدد من العاملين في مشروع التعداد السكاني في منطقة مكةالمكرمة، في نفق «التذمر» جراء تأخر صرف مكافآتهم المتعلقة بالمشروع عن موعدها المحدد. وقال العداد وليد القحطاني وزميله يحيى الحرقان ل «الحياة»: «لا نجد سبباً واضحاً لتأخير عملية الصرف حتى الآن، لذا نأمل بضرورة الإسراع في صرف المكافآت بعد التأخر عن موعده الرئيس، والذي كان محدداً له الأسبوع الماضي»، مشيرين إلى أن رابط المشروع على موقع المصلحة الإلكتروني والخاص بالتعداد السكاني تم إغلاقه، بعد أن ظل طوال فترة عمل العدادين يعمل ويعرض معلومات مختلفة عن التعداد السكاني خلال الأسابيع الماضية. في المقابل، أكد مصدر مطلع في مصلحة الإحصاءات العامة أن مكافآت المشاركين في مشروع التعداد السكاني لهذا العام ستصرف قريباً. وقال ل«الحياة»: «إن إجراءات الصرف في المراحل النهائية، وسيحصل العاملون في المشروع على مكافآتهم قبل حلول شهر رمضان»، مستغرباً في الوقت ذاته من التصعيد الإعلامي الكبير حول موعد الصرف. وأضاف: «جميع العقود الرسمية الموقعة مع العاملين في التعداد لم تشر إلى موعد محدد للصرف أبداً، وهذا يجعل المطالبات المستمرة بضرورة أمر الصرف في هذا الوقت تحديداً ليس في محلها». وبين المصدر أن المبالغ المرصودة للعاملين في مجال التعداد انتهت، وأصبحت جاهزة تماماً ولم يبق إلا موعد الصرف، موضحاً أن المصلحة هي المخول الوحيد بتحديد موعد صرف المكافآت، إضافةً إلى أنها هي المسؤول الوحيد عن هذه المكافآت، كونها هي من وقعت العقود مع العاملين في التعداد وهي المختصة بصرف مكافآتهم. من جانبه، أكد أحد المشرفين على التعداد في منطقة مكةالمكرمة عاتق الزنبحي، أن بعض المناطق تأخرت في تسليم بياناتها الخاصة والمتعلقة بأعداد السكان وبعض البيانات الأخرى ذات العلاقة، ما اضطر الجهة المسؤولة عن صرف المكافآت لتأخير موعد الصرف، بهدف تسجيل البيانات وإدخالها مرةً أخرى، مؤكداً أن مكافآت العاملين ستصرف خلال الفترة القليلة المقبلة، ولن تتأخر كثيراً. واستغرب الزنبحي مطالبات العاملين بسرعة صرف المكافآت الخاصة، مؤكداً أن من المفترض أن يطالب العاملون بزيادة مكافآت العمل، خصوصاً أن العمل الذي أداه عامل التعداد خلال فترة العد السكاني كان جباراً ودل على القيمة الكبيرة التي يمثلها جهد العاملين داخل المصلحة، مشيراً إلى أن على العاملين المطالبة برفع سقف المكافآت بدلاً من البحث عن المكافأة الرئيسة والتي أعتقد أنها تحتاج إلى زيادة فعلية. وأشار إلى أن الأرقام النهائية لنتائج المسح السكاني لمناطق ومحافظات وهجر وقرى السعودية لم تظهر بعد، وأن جميع المعلومات تم نقلها إلى إدارة المشروع والمصلحة العامة في مناطق السعودية كافة، موضحاً أن إدارة المعالجة داخل المصلحة هي الجهة المخولة بإعلان أي أرقام أو نتائج نهائية عن أعداد سكان السعودية. وهناك أرقام لا بد من جمعها من مختلف المناطق وإدخالها في مسجل البيانات الرئيس للحاسب الآلي. يذكر أن مصادر مطلعة أكدت ل«الحياة» في وقت سابق، أن هناك إجراءات إدارية وبنكية أسهمت في تأخير صرف مكافآت العاملين في التعداد السكاني لهذا العام والذي كان مقرراً له أن يتم مع مطلع الأسبوع الماضي، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات باتت في مراحلها النهائية لإجراءات الصرف بعد التدقيق والتأكد من بيانات جميع العاملين، وسيتم الصرف قريباً، وملمحةً إلى أن المكافآت تصل إلى 400 مليون ريال، سيتم توزيعها على أكثر من 30 ألفاً من العاملين في مشروع التعداد السكاني، ما بين عدادين ومراقبين ومفتشين ومساعدين.
