هذا المثل الذي عنونت به المقال يعرفه معظمنا، وهو مثل شعبي يتم تداوله منذ أن كان الحصى تمراً في أعين الراديكاليين الجدد! وقد اختلفت حوله الروايات، فرواية أخرى تقول إن نص المثل: «قال أنفخ يا شريم، قال من وين لشريم برطم»، وغيرها من الروايات التي لا تهمنا أكثر من المدلول المعنوي الذي يرمي إليه المثل من قصة الأخ شريم، وهو وجه آخر للمثل العربي الذي يقول «فاقد الشيء لا يعطيه». كل هذه الأمثلة تصب في مصب واحد، وهو أنك لا تستطيع مهما كنت مفرطاً في طرح ثقتك ومتفائلاً بمرتبة الشرف أن تطلب الشيء من فاقده، فهو مهما حاول واستمات في محاولاته لن يأتي لك بذلك الشيء حتى ولو تظاهر بأنه يملكه، إلاَّ أن يسرقه وإن يسرق فقد سرق أخو له من قبل! كثيرةٌ هي الصور التي تحاكي هذا المثل على أرض الواقع، وأبشعها في نظري - وهذا ما نبغي - أن تُناط مهمة إنسانية لشخصٍ ما فيتعامل معها بما يتنافى ومفهوم الإنسانية، هو لم يكن كذلك من قبل أو في الظاهر لم يكن كذلك، وإلا لما طُرحت فيه الثقة من الأساس، ولكن تسنمه تلك المكانة جعلته يلج في عتو ونفور، وبات ينظر باحتقارٍ لكل من هم دونه وليته يقف عند هذا الحد، بل يتجاوز ذلك بكثير إلى درجة أنه أصبح يقوم بعكس مهمته التي أوكلت إليه، كأن ينتهك حقوق الناس وهو المكلف بحماية حقوقهم وحفظ كرامتهم. إن الجريمة التي يقترفها مجرم أهون بكثير من تلك التي يقترفها رجل أمن، وكذلك الطبيب بل إن الطبيب لا يقبل منه الخطأ غير المقصود، فما بالك بالخطأ المقصود؟!، كما أن جرم المجرم لا يحتمل إلا بعداً واحداً، وجرم من توكل إليه مهمة مكافحة الجريمة يأخذ أبعاداً كثيرة، وكل بعدٍ منها يوجب عقوبة رادعة. ولو بحثنا عن سبب عدم تفعيل دور بعض الجهات وممارستها للمهام المناطة بها لوجدنا أن ذلك أبرز سبب، وبه وحسب يبطل العجب، كيف تريد أخي المواطن أن تحصل على خدمات من جهة لم يحصل موظفوها على حقوقهم، أو كيف ستحصل على إنصافٍ من جهةٍ لم تنصف موظفيها، والجهة هنا ضمير عائد على شريم!، إلا إنْ كنت أنت والأخ شريم من قرية واحدة، حينها أنت تعتبر الحال التقليدية باعتبار أن الحالات الاستثنائية تجاوزت الحالات التقليدية، وأصبحت المعاملة التي تسير وفق النظام حال استثنائية في تلك الجهة التي يديرها شريم وعيال قريته، وكلنا عيال قريَّة وكلٍ يعرفه أوخيه! لا تسعنا الفرحة عندما نرى التقدم المحرز والنمو المضطرد والتقدم الملاحظ في بلادنا الغالية، خصوصاً بعد استحداث جهات خدمية يستهدف نفعها المواطن بالدرجة الأولى، ولكن سرعان ما تذوب تلك الفرحة في أعيننا إذا أرجعت البصر ورأت الفطور في بنية تلك الجهات، فرحة ملايين يقتلها واحد! يا لها من قسمة ضيزى؟ لا أعتقد أن الحكومة خسرت بلايين الريالات، وأضنت طاقاتها وكفاءاتها، وأنشأت مثل هذه الجهات الخدمية الإنسانية لتخرس أفواهاً أو لترضي عقولاً، كما يزعم البعض، بل إن ذلك ينطلق من رغبتها الجامحة لتحقيق الرخاء والأمن والعيش الكريم للمواطن وحماية حقوقه، ولكن أنى لبنائك أن يكتمل وهناك معاول هدم بأيدي فجرة، يخونون الأمانة التي حملونها، أناس لا تهمهم إلا مصالحهم الشخصية وعدا ذلك لا يهمهم، يزيفون الحقائق، يسرقون جهود غيرهم، يحبون أن يُمدحوا بما لم يفعلوا، يتشدقون بالإنسانية وهم أبعد ما يكونون عنها، يدعون حب الوطن وهم الذين يحولون بينه وبين تطوره ورخائه، يدعون حبه وهم أول الفارّين منه في النوازل والشدائد – أجار الله وطننا منهم ومن الشدائد - يحملون شهادات ليست لهم وإنما عليهم، وغيره من السلوكيات التي تجعلك تجزم بأن الكي وهو آخر الطب لا ينفع لعلاجهم من هذا الداء العضال، فكيف ترجو من هؤلاء نفعاً أو كيف لا ترجو من هؤلاء ضُراً! هذه كل أو جل المشكلة وعلاجها وعلاج أكثر مشكلاتنا هو باختصار تفعيل دور الرقابة! حتى لا تؤمن العقوبة ويساء الأدب، ويزدادون الشرمان ولا نجد من يسطع أن ينفخ! والتبرير حينها سيكون منطقياً، فمن وين لشريم برطم؟! [email protected]
