أعلن خبراء في قطاع الطاقة، على هامش منتدى «أس إيه بي» في القاهرة، أن التحول الرقمي المرتقب لقطاع الطاقة في مصر يمكن أن يُحدث ثورة اقتصادية من شأنها رفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 30 في المئة ليبلغ ثلاثة تريليونات جنيه (نحو 300 بليون دولار) بحلول عام 2017. وكانت الحكومة المصرية طرحت حديثاً عروضاً لتركيب ثلاثة ملايين عداد ذكي من أصل 40 مليوناً يتوقع تركيبها في البلاد خلال السنوات المقبلة، فيما تقود استثمارات واسعة في مجال الطاقة المتجددة لتصل نسبة الكهرباء من مصادر متجددة إلى 20 في المئة بحلول عام 2020، كما تُجرى إصلاحات في مجال دعم الطاقة، تتخذها الحكومة تماشياً مع استراتيجية التنمية المستدامة في مصر لعام 2030. وتُساهم مبادرات الطاقة الرقمية المجتمعة هذه في تنمية الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 33 في المئة، ليرتفع من 2.4 تريليون جنيه في العام 2015 إلى 3.2 تريليون في 2017، وفقاً لتقرير صدر حديثاً عن «البنك الأفريقي للتنمية». وقال المدير التنفيذي لعملاق برمجيات الأعمال العالمية «أس إيه بي» في الخليج وشمال أفريقيا، جرجي عبود، إن الحكومة المصرية وضعت خريطة طريق وأرست أسساً متينة رقمية لقطاع الطاقة والخدمات الحكومية. ويمكن الحكومة المصرية، من خلال الربط بين منتجي الطاقة وبائعيها والمستهلكين، اللجوء إلى قوة التحليلات الفورية التي تتم عبر الحوسبة داخل الذاكرة لإدارة العرض والطلب على نحو أفضل، وتحسين شبكة الكهرباء للحد من انبعاثات الغازات الضارة، وتحديد سمات المستهلكين لتقديم المشورة لهم حول كيفية خفض فواتير الكهرباء. وأضاف عبود: «يُمكن لمنشآت الكهرباء الذكية أيضاً أن تعمل كنموذج اختباري لتوسيع الرقعة الرقمية للخدمات الحكومية في مصر، مثل المدن الذكية، والرعاية الصحية، والتعليم». وشهد مئات من الزبائن والشركاء في قنوات التوزيع والمسؤولين الحكوميين وكبار المديرين التنفيذيين، خلال مشاركتهم في منتدى «أس إيه بي» في القاهرة، الطريقة التي يمكن بها للحلول السحابية أن تحدِث التحول المنشود في قطاعات الحكومة، والطاقة والثروات الطبيعية، ومنشآت الكهرباء المتصلة، والتجارة والعقارات والبناء والتشييد والرعاية الصحية. وتعتبر منصة «هانا» من «أس إيه بي»، وحزمة برمجيات الأعمال الفورية S/4HANA من «أس إيه بي» المحركات الدافعة لقدرات التحليل الفوري للبيانات في تلك القطاعات. إلى ذلك، يعمل معهد «أس إيه بي» للتدريب والتطوير على تعزيز علاقات الشراكة مع مبادرات تعليمية مصرية مثل أسبوع أفريقيا للبرمجة، ومع شركاء مثل الجامعة الأميركية في القاهرة، وجامعة الإسكندرية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في مسعى لدعم القوى العاملة المستقبلية في مصر وتمكينها من إدارة هذه التكنولوجيات المتقدمة.
