كشف المشرف على معهد بحوث الطاقة الذرية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور خالد العيسى ل«الحياة» أن الفريق الفني في أمانة المجلس يعد درس وضع النظام النووي الخليجي على غرار التوجه الدولي، وتطوير النظام الموحد للوقاية من الإشعاع، إلى النظام النووي الذي سيصدر قريباً. وأكد العيسى الذي يترأس اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدولي الأول للحماية من الإشعاع الذي عقد في الرياض أمس بمشاركة خليجية ودولية، أن الفريق الفني للوقاية من الإشعاع في دول مجلس التعاون عمل على تنمية وتبادل الخبرات في ما يخص الإجراءات الداخلية والوطنية لتنظيم التعاون مع المصادر المشعة، والإشعاع والممارسات المختلفة في هذا الإطار. من جهته، أكد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد السويل الذي دشن المؤتمر أمس أن المدينة تسعى إلى تنمية القاعدة التقنية ووضع حوافز وإجراءات تشجع على الابتكار الداعم للاقتصاد السعودي، وكذلك تسهيل مشاركة القطاعين الخاص والعام لاستثمار الابتكار تجارياً. وتغيب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية عن حضور المؤتمر، مكلِّفاً مدير إدارة البيئة بالأمانة العامة الدكتور فهمي العلي تمثيله وقراءة كلمته، التي تطرق خلالها إلى خطورة استخدام المواد المشعة، وأشاد فيها بالدول التي استطاعت استخدام التطبيقات السليمة للطاقة النووية في مجالات الصناعة وإنتاج الكهرباء والزراعة والطب وغيرها. وأكد حرص دول مجلس التعاون على تنظيم فحص المواد الغذائية وغيرها، للتأكد من خلوها من الإشعاع أو عدم تجاوزها المستويات الإشعاعية المسموح بها، إذ أصدرت الجهات المختصة بالوقاية من الإشعاع في دول المجلس حدود المستوى الإشعاعي المقبول في المواد الغذائية. ولفت إلى تعاون الأمانة العامة في المجلس مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وأجهزة البيئة في الدول الأعضاء في المجلس بإعداد النظام الموحد للوقاية من المواد المشعة وتم اعتماده في الدورة ال18 للمجلس الأعلى التي أقيمت بالكويت عام 1997، إذ تعمل الدول الأعضاء على تحديثه ليتواكب مع المستجدات والتطورات الحديثة في هذا المجال. وثمن الأمين العام بجهود مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ودورها الكبير في إعداد مشاريع الأدلة الاسترشادية الخمسة في مجال المواد المشعة وصياغتها ضمن فريق عمل مشترك بين دول المجلس، وإقرارها من الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة في اجتماعهم ال13 في مسقط الشهر الماضية، تمهيداً لرفعها للمجلس الأعلى في الدورة المقبلة في الكويت. وتشمل الأدلة الدليل الاسترشادي لوضع الخطة الوطنية للاستجابة لمواجهة الطوارئ الإشعاعية والنووية، دليل التراخيص والتسجيل في مجال الإشعاع، دليل التفتيش الاسترشادي للتحقق من سلامة الممارسات الإشعاعية في مجال الوقاية، دليل برامج التدريب للعاملين في مجال الوقاية من الإشعاع، الدليل الاسترشادي لوضع مستويات الإجراءات في النويدات المشعة الموجودة في الأغذية أو المياه أو المحاصيل. وأعرب عن أمله في أن يسهم هذا المؤتمر في تحديد أدوار الأجهزة والمؤسسات المتخصصة في البيئة في جميع القطاعات بما فيها القطاع الخاص لتوفير مصادر المعلومات وبلورة قضايا التنمية والتعريف بالنظم البيئية ومقوماتها والتشجيع على درس العوامل التي تؤثر فيها أو تنتج منها، فضلاً عن ترسيخ قواعد العمل لإيجاد بيئة سليمة وتنمية شاملة مستمرة تكون وسائل تحقيقها التشريعات البيئية والإدارة السليمة من خلال التعليم وأنشطة البحث العلمي والاستفادة من تجارب الآخرين. وأوضح رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدكتور خالد العيسى أن مسؤوليات الحماية من الإشعاع تنطوي على ركائز رئيسية تعد من المعايير الدولية التي تشمل البنية التحتية للحماية من الإشعاع، ومراقبة الجرعات الإشعاعية الشخصية للعاملين في هذا المجال ومراقبة أماكن العمل، ومراقبة الجرعات الإشعاعية الطبية، ومراقبة التعرضات الإشعاعية لعامة الجمهور والبيئة، والاستعداد والاستجابة للطوارئ الإشعاعية النووية. وانطلقت أعمال المؤتمر الذي يشارك فيه إلى جانب ممثلي دول مجلس التعاون متحدثون من منظمات دولية كبرى مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئة الدولية للوقاية من الإشعاع وهيئات ذرية وجهات رقابية في دول متقدمة مثل اليابان وفرنسا وبريطانيا وغيرها، يقدمون التجارب والتطورات الحديثة في مجال تأثيرات الإشعاع وتنظيمات الحماية من الإشعاع وغير ذلك. ويبحث المؤتمر على مدى ثلاثة أيام محاور عدة أهمها تنظيمات الوقاية من الإشعاع، التعرضات الإشعاعية في التطبيقات المختلفة ومن أهمها الجانب الطبي، الاستعداد للحوادث الإشعاعية والنووية، الرصد البيئي وعلاقته بالإنذار في حالة الحوادث الإشعاعية، الجهود الدولية في جانب تطوير معايير الوقاية من الإشعاع وما يتبع ذلك من اتفاقات دولية. يذكر أن المؤتمر الدولي الأول للحماية من الإشعاع يعد الأول من نوعه على هذا المستوى في المنطقة ضمن منظومة التعاون العلمي في إطار الوقاية من الإشعاع بين دول المجلس، ويأتي تفعيلاً لجهود ومقترحات الفريق الفني للحماية من الإشعاع بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن ضمنها تنشيط القاعدة العلمية والأنشطة واللقاءات العلمية التي تؤدي إلى التقاء الخبرات والمتخصصين.
