أكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي، أنَّ الرؤية السعودية 2030 تعاملتْ مع القطاع الخاص كشريك رئيس في التنمية الوطنية ليمثل دوراً تكاملياً مع كل القطاعات والمؤسسات الحكومية للوصول إلى اقتصاد وطني متين، مبيناً أن شراكة الإحصاء والقطاع الخاص تمثل جزءاً من الحراك التنموي الجديد الساعي إلى تحقيق مضامين الرؤية وترجمتها بمؤشرات عملية تعكس مدى التقدم في تحقيقها، وأنَّ الدورَ المأمولُ مِنْ الهيئة والقطاع الإحصائي بشكل عام أصبحَ أكثر أهميةً في ظلِّ الطلب المتزايد للبيانات الإحصائية الدقيقة والمؤشرات الفعَّالة وأدوات القياس. وقال التخيفي في كلمته خلال افتتاح ورشة عمل «الإحصاءات لدعم المُنشآت الخاصة في اتخاذ القرار ورسم السياسات» التي نظمتها الهيئة العامة للإحصاء برعاية رئيس مجلس إدارتها وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل بن محمد فقيه وبمشاركة أكثر من 80 ممثلاً للقطاع الخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة نهاية الأسبوع الماضي في الرياض، إنَّ رؤية «المملكة 2030» اشتملتْ على برنامج تحول اقتصادي متكامل يتطلب من كل الجهات سواء في القطاع الحكومي أم في القطاع الخاص أن تتواكب جهودهم الحالية والمستقبلية مع هذا التحول. وأفاد بأنَّ الهيئة العامة للإحصاء تعمل عبرَ 6 مسارات أساسية تتلخص في استراتيجيةُ عملٍ تتمحور على عملاءَ الهيئة وشركائها لتلبية الاحتياج الفعلي للمنتجات الإحصائية ثُمَّ تطوير ومواءمة تلكَ المنتجات والخدمات وتحسين العمليات والمنهجيات الإحصائية والبيانية، والرفع مِنْ مستوى تقنيةِ المعلوماتِ، والبُنيةِ التحتيةِ الرقيمةِ لتُمكّن المنتجات للانطلاق مِنْ منصةٍ صلبةٍ قادرةٍ على التكيف مع مُتغيراتِ التقنيةِ، والتركيز على نشر الثقافة الإحصائية ورفعِ الوعي وبناءِ القُدُراتِ وتطويرها في المجال الإحصائي، وهيكلة كل مهام الهيئة وإداراتِها المُختلفة. وفي سياق حديثه عن التحول الإحصائي في المملكة، أوضح التخيفي أنَّ أهم المراحل التي تعمل عليها الهيئة العامة للإحصاء خلال هذه الفترة هي العمل على تلبية حاجات العملاء بالقطاعين الحكومي والخاص بكل شرائحهم وتوجهاتهم وإقامة شراكات فاعلة مع كل الأطراف ذات العلاقة، وفي المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى العمل على استحداث المؤشرات اللازمة للحاجات المستقبلية والراهنة، كما أن الهيئة تعمل بمسارات متوازية مع كل شركائها في القطاعين الحكومي والخاص على توحيد مصادر المعلومات وسهولة الوصول إليها من جهة، وتقديم منتجات إحصائية مبتكرة بمعايير دولية من جهة أخرى. يذكر أنَّ الورشة هدفت إلى تعريف القطاع الخاص بالخدمات والمنُتجات الإحصائية، وتعزيز سُبل التشاركية لتنمية المُكتسبات الاقتصادية والاجتماعية في المجال التنموي، وتناولت 5 محاور أساسية وهي الطرق المقترحة للاستفادة من خدمات ومنتجات الهيئة العامة للإحصاء والتحديات التي قد تمنع القطاع الخاص من الاستفادة من الخدمات والمنتجات الإحصائية، والحلول لتجاوز تلك التحديات والمأمول من اللجنة الوطنية للإحصاء.
