ذهب الباحث عصام ستاتي إلى أن «اللغة» المصرية الحالية لا تنتمي إلى اللغة العربية ولا حتى إلى مجموعة اللغات السامية التي تضم العربية والعبرية والأكادية، سواء الآشورية أم البابلية. جاء ذلك في كتابه «اللغة المصرية الحالية» الصادر حديثاً عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، في القاهرة، والذي درس فيه المراحل التي قطعتها اللغة المصرية القديمة بدءاً من الهيروغليفية التي تم ابتكارها في الدولة القديمة من العصر الفرعوني، ثم التي جاءت رمزياتها الكتابية من صور في الواقع المصري، كصورة النسر التي ترمز إلى الحرف أ، ورقة البردي التي ترمز للحرف إ، والغربال الذي يرمز لحرف الخاء، وصورة السِمَّان التي ترمز للحرف و. وقد عرف هذا الخط في ما بعد بالخط الهيراطيقي، وهي كلمة تعني باليونانية كهنوتي، لأن الكهنة كانوا أول من استعمله، فظنَ اليونانيون أنه خاص بهم، في حين أنه كان الخط الرسمي الذي انتشر وساد في مصر القديمة. ثم جاءت المرحلة الثالثة التي ظهر فيها الخط الديموطيقي أو الشعبي وفق المعنى اليوناني للكلمة، في أواخر عصر الأسرة الخامسة والعشرين وبدايات الأسرة السادسة والعشرين، وهو أكثر سهولة من الخط الهيراطيقي، ما جعله أكثر انتشاراً بين المدن والعواصم المصرية القديمة. وبحسب تعريف ستاتي له، «هو خط عام يختلف قليلاً في الشكل عن الخط المسمى خطأ بالهيروغليفية، لأنها أيضاً لم تكن خاصة بالعقائد الدينية، فالخط الهيراطيقي هو الخط المختصر الواقف وكل حروفه منفصلة عن بعضها بعضاً في رسم القلم، أو هو الخط الرِقعة للكتابة الهيروغليفية». وساعد انتشار هذا الخط على ظهور خط رابع كان ينمو ببطء منذ نهايات العصر الفرعوني حتى اعتماد المسيحية ديناً رسمياً في الإمبراطورية الرومانية، ليصبح في ما بعد هو الدلالة الباقية من اللغة المصرية القديمة، وهو الخط القبطي الذي يكتب بالحروف اليونانية مضافاً إليها سبعة أحرف ديموطيقية، نظراً إلى أنه لا توجد رموز موازية لصوتياتها في اليونانية. ومن ثم صارت الصوتيات القديمة بما دخل عليها من تمازجات يونانية وما رسمت به من حروف ورموز يونانية تعرف جميعها باللغة القبطية، وهي تسمية قادمة من كلمة «إيجيبتيوس» اليونانية والتي تعد ترجمة لكلمة (حي كأ بتاح) والتي تعني بالعربية «بيت الإله بتاح». وسرعان ما صارت «اجيبتيوس» تعني مصرياً، ومصر تعني «إيجيبت»، ومن من ثم «قبطاً» في اللسان العربي، بعد حذف (إي) وهو حرف التعريف (أل) من أول الكلمة، ولتصبح اللغة القبطية هي اللغة المصرية. واستمرت اللغة القبطية حتى عهد الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله الذي حرّمها، وأمر بمعاقبة من يتحدث أو يكتب بها، ومن ثم التزم الجميع اللغة العربية التي جعلها من قبله الخليفه الأموي عبدالملك بن مراون لغة الدواوين، أي اللغة الرسمية التي تتم بها الكتابة في المعاملات الحكومية، واستمرت بجوارها اللغة القبطية إلى أن جاء الحاكم بأمر الله فانحصر وجودها في الأديرة والكنائس فقط. لكن عصام ستاتي يرفض القول بموت اللغة المصرية حتى وإن ماتت صوتياتها واختفى رسمها القديم، ذاهباً إلى أنها ما زالت حاضرة بقوة في لغة المصريين الحالية، ليس فقط في العديد من المفردات الفرعونية التي لا تزال حية في ما يعرف باللغة العامية، ولكن أيضاً في صرفها ونحوها وأدوات سؤالها ونفيها وإثباتها. ويذهب ستاتي إلى أن الصرف والنحو هما العنصر الفاصل في أي لغة، فاللغة التي تستعير صرفها ونحوها من لغة ما تصبح لهجة من لهجاتها، أما اللهجة التي تقوم على صرف ونحو مختلفين فإنها ليست لغة مستقلة تعود بجذورها إلى تكوين لغوي أسبق. وباستخدام العديد من الجداول والمقارنات بين الهيروغليفية القديمة والديموطيقية والقبطية والاستخدام اللغوي الحالي للمصريين والاستخدام المعروف للغة العربية في النحو والصرف وتراكيب الجمل، أكد ستاتي أن اللغة المصرية الحالية تتفق مع اللغة القبطية والديموطيقية والهيروغليفية ولا تتفق مع العربية، وهو ما يثبت أنها ليست من الجذر اللغوي نفسه الذي يجمع العربية بالعبرية بالأكادية بغيرها من اللغات السامية، ولكنه يتقارب مع اللغات البربرية والتشادية والصومالية وغيرها من اللغات الأفريقية، أي أن ما يجمعها مع اللغات الحامية أكبر وأوسع مما يجمعها مع اللغات السامية. وذهب ستاتي إلى أن اللغة المصرية تشتمل على لهجات عدة داخلية هي البحيرية (البشمورية)، والأقصرية (طيبة)، والأخميمية (أسيوط)، والفيومية. وأن هذه اللهجات تختلف في ما بينها في بعض صوتيات الحروف كاستخدام حرف الهاء أو الحاء قبل الفعل في حالة المستقبل، فالبحيرية تميل إلى استخدام الهاء (هنحارب)، أما الأقصرية فتستخدم الحاء (حنحارب) وهكذا. ومن ثم، فاللغة المصرية تخفف الثاء في ثعلب إلى تعلب، وفي أثينا إلى أتينا، وفي حين أن اللغة العربية تميل إلى استخدام القاف المقعرة ذات الصعوبة الخاصة في نطقها، فإن المصريين يقلبونها ألِفاً خفيفة. وتضمن كتاب ستاتي فصلاً خاصاً للمفردات والكلمات، كما وضع فصلاً آخر خاصاً بالدلالات والتراكيب، ليصبح عدد فصول الكتاب خمسةً، بالإضافة إلى مقدمة نظرية طويلة، حاول المؤلف من خلالها تأكيد أن ما نعرفه الآن باللهجة العامية المصرية هو لغة خاصة بالمصريين تنحدر من اللغات الهيروغليفية والديموطيقية والقبطية، وتتفق معها في قواعدها الصرفية والنحوية، وتستوعب الكثير من المفردات التي تعود إلى لغات عدة، في مقدمها العربية ثم التركية ثم المصرية القديمة واليونانية والفارسية وغيرها. كما يؤكد ستاتي أن اللغة المصرية الحالية تحتفي بتراكيبها الخاصة التي تجعلها لغة مستقلة ذات دلالات مجازية وبلاغية مختلفة عن غيرها.
