حاول وزير الخارجية الأميركي جون كيري طمأنة مصارف أوروبية أمس، إلى أن الولاياتالمتحدة لن تعاقبها إذا أجرت، أو سهّلت، تعاملات تجارية «قانونية» مع إيران. تصريحات كيري وردت خلال اجتماع نادر حضره حوالى عشرة مسؤولين تنفيذيين من مصارف أوروبية كبرى، بينها «أتش أس بي سي» و»باركليز» و»ستاندرد تشارترد» و»دويتشه بنك» و»بي أن بي باريباس»، وشارك فيه وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند ووزير الأعمال ساجد جاويد والمبعوث التجاري إلى إيران نورمان لامونت. وسعى كيري إلى توضيح «تفسيرات خاطئة أو إشاعات» عن العقوبات الأميركية المفروضة على طهران. وكانت الولاياتالمتحدة وأوروبا رفعتا عقوبات مفروضة على إيران، لدى بدء تطبيق الاتفاق النووي المُبرم بين الجانبين في كانون الثاني (يناير) الماضي. لكن عقوبات أميركية أخرى بقيت قائمة، بينها حظر تسوية المعاملات بالدولار المرتبطة بإيران، عبر النظام المالي الأميركي. وأدى ذلك إلى تردد المصارف الأوروبية في استئناف علاقاتها التجارية مع طهران، بعدما دفعت مصارف، بينها «بي أن بي باريبا» و»ستاندرد تشارترد» غرامات ببلايين الدولارات، بسبب اتهامها سابقاً بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران. وقال كيري: «نريد أن نوضح أن النشاطات القانونية المنصوص عليها بوضوح في بنود الاتفاق، متاحة للمصارف». وأضاف بعد اللقاء أن المصارف لن تواجه مشكلات «طالما تتصرّف بالعناية الواجبة العادية، وتعلم مع مَن تتعامل». وتابع: «في بعض الحالات، كان هناك تردد للمخاطرة في بعض الأماكن، أو لما تعتقد بأنه مخاطرة». وأشار هاموند إلى أن الهدف الاستراتيجي يتمثّل في إعادة إيران إلى المجتمع الدولي، لافتاً إلى أن ذلك يعني التغلّب على «واقع ما تواجهه المصارف الأوروبية في الممارسة الفعلية». وأضاف: «نحاول ردم الهوة، من أجل السماح لهذه المصارف الأوروبية والدولية بدعم الشركات الأوروبية في معاودة التعاملات التجارية والاستثمارية الطبيعية مع إيران». لكن مصرف «ستاندرد تشارترد» أعلن بعد الاجتماع أنه «لن يقبل عملاء جدداً مقيمين في إيران، أو أي كيان يمتلكه أو يديره شخص هناك»، مشيراًَ إلى أنه «لن ينفذ أي تعاملات جديدة تكون إيران، أو أي طرف هناك، جزءاً منها». وكان «دويتشه بنك» لفت قبل الاجتماع إلى أن «عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة على إيران ما زالت قائمة، وكذلك قيود إضافية غير مرتبطة بالعقوبات»، وزاد: «لذلك يواصل دويتشه بنك في شكل عام الحد من أعماله المتصلة بإيران». ونبّه توم ستوكرن وهو محام في مؤسسة «بينسنت ماسونس» وخبير في العقوبات التجارية، إلى أن تبايناً في نبرة مسؤولين أميركيين وفي قوانين ولايات ما زال كثير منها يحظّر على هيئات وصناديق معاشات التقاعد، الاستثمار في شركات في الخارج تربطها نشاطات تجارية بإيران، أدى إلى زيادة مخاوف المصارف. وأضاف: «أنْ يتحدث كيري بمنطق مشجع هو أمر جيد، لكن الأمر يحتاج إلى تدعيمه برخصة عامة واضحة تصدرها السلطات الأميركية، لتنفيذ نشاطات تجارية في إيران». على صعيد آخر، نفى برويز إسماعيلي، وهو مسؤول في مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، معلومات أفادت بأن مرشد الجمهورية علي خامنئي أمر روحاني بعزل مسؤولين في الحكومة، بينهم رئيس مكتبه محمد نهاونديان، وشقيقه حسين فريدون الذي يشغل منصب مستشار. ووصف إسماعيلي التقارير في هذا الصدد بأنها «محض افتراء يدور في إطار سيناريو إعلامي لفئات مناوئة للثورة، من أجل إثارة شقاق ومواجهة» في طهران. وشدد على أن «قائد الثورة كان دوماً داعماً للحكومة ومرشداً لها». من جهة أخرى، أعلن رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران هاشمي رفسنجاني أن «الجامعة الإسلامية الحرة» التابعة له «بدأت، بالتعاون مع 9 دول، تنفيذ مشروع الانصهار النووي»، من خلال «الاستفادة من الضوء والحرارة، بدل استهلاك الوقود الأحفوري والنووي». ووصف الانصهار بأنه «ذروة التكنولوجيا البشرية، وليست خطرة».
