افتتح وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد أمس في ميونيخ منتدى الأعمال المصري الألماني بمشاركة نحو 110 شركات ألمانية من مختلف القطاعات الاقتصادية و65 شركة مصرية. ونظم المنتدى اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية في ميونيخ والغرفة الألمانية – العربية للصناعة والتجارة في القاهرة. وأكد الوزير، في كلمةٍ أمام المنتدى، أن المرحلة المقبلة تشهد تطوراً كبيراً في العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية، إذ تتطلع مصر إلى الاستفادة من الخبرات الألمانية الرائدة في التكنولوجيا الصناعية والتدريب وتنمية المشاريع الصغيرة، وتمثّل ألمانيا -، باعتبارها أكبر قوة اقتصادية في أوروبا وثالث اقتصاد في العالم -، سوقاً كبيرة ذات قوة شرائية عالية للمنتجات المصرية. وقال: «على رغم العلاقات الاقتصادية المتميزة بين مصر وألمانيا، توجد آفاقٌ ومحاولات يمكن من خلالها تعميق التعاون الاقتصادي وتوسيعه مع ألمانيا». وحدد الوزير خمسة مجالات تمثل آفاقاً جديدة للتعاون مع ألمانيا، تتضمن مجالات التدريب الفني والتعليم المزدوج، مشيراً في هذا الصدد إلى النجاح الذي تحققه في مصر مدارس «مبارك – كول» للتعليم الفني، وجذب شركات التجزئة في ألمانيا لتفح فروعاً لها في مصر واستيراد المنتجات المصرية لتوزيعها على فروعها في ألمانيا وأوروبا. والاستفادة من التجربة الألمانية الرائدة في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتصنيع المعدات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، إضافة إلى جذب الشركات الألمانية للاستثمار في المنطقة الصناعية الألمانية المخصصة بمكونات السيارات والمقرر إنشاؤها في مدينة السادس من أكتوبر. وأشار الوزير إلى استمرار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر، ما يزيد من جاذبية مناخه وإنشاء مشاريع صناعية وتصدير إلى الأسواق الأفريقية والعربية. ودعا الشركات الألمانية إلى إنشاء مشاريع في مصر للاستفادة من المميزات التي يتيحها موقع مصر الجغرافي واتفاقات التجارة الحرة للتصدير أسواق كثيرة من دون جمارك بحيث ترتبط مصر باتفاقات تجارة مع معظم الدول العربية والأفريقية. وقال: إن مصر ترتبط بعلاقات متميزة مع ألمانيا في مختلف المجالات. وأشار إلى إنشاء أول جامعة ألمانية خارج ألمانيا في القاهرة، ما يزيد من فرص الشركات الألمانية العاملة في مصر في الحصول على الخبرات والأيدي العاملة المصرية، إضافة إلى الدور الذي تقوم به الغرفة الألمانية – العربية للصناعة والتجارة في القاهرة، في توثيق العلاقات بين مجتمع الأعمال في البلدين. وحول العلاقات الاقتصادية أوضح أنه على رغم تراجع قيمة التجارة البينية عام 2009 فإن هناك فرصاً كبيرة للاستمرار في زيادتها هذه السنة، خصوصاً أن إمكانات البلدين الاقتصادية والعلاقات المتميزة تؤمن مناخاً ملائماً للزيادة. وقال إن حجم العلاقات التجارية بين البلدين لا يرقى إلى مستوى إمكاناتهما الاقتصادية الكبيرة، فالاستثمارات الألمانية تشارك في 711 مشروعاً في مصر في مختلف القطاعات برؤوس أموال تصل إلى نحو بليوني جنيه مصري (نحو 400 مليون دولار). واستعرض الوزير مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس الأخيرة. وأكد أن عمليات الإصلاح زادت من قدرته على مواجهة الأزمات، ما يجعله من الاقتصادات القليلة التي سجلت معدل نمو إيجابياً خلال أزمة المال العالمية. وأشار الوزير إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في تيسير الاستيراد والتصدير ومطابقة المواصفات القياسية المصرية للمواصفات العالمية. وقال نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في ميونيخ ميشائيل روز هايمر: «إن هناك اهتماماً كبيراً من قبل الشركات الألمانية للاستثمار في مصر، يعكس الإقبال الكبير منها على المشاركة في هذا المنتدى». وأشار إلى الإمكانات الواعدة لتعميق التعاون الاقتصادي المشترك. وقال المدير التنفيذي للغرفة الألمانية - العربية للتجارة والصناعة في القاهرة هيرت رايز: «إن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية تنعكس إيجاباً على أداء الاقتصاد المصري وأن الشركات الألمانية العاملة في مصر تمثل قصص نجاح متعددة». وقال سفير مصر في ألمانيا رمزي عز الدين، إن هناك علاقات متميزة بين مصر وألمانيا وأن هناك فرصاً كبيرة لزيادة العلاقات وتعميقها في مختلف المجالات، ودعا رجال الأعمال من الجانبين إلى تبادل الزيارات والخبرات.
