انتقدت غرفة تجارة وصناعة الرياض - ممثلة في اللجنة الطبية - الممارسات التجارية والتسويقية المخالفة للأنظمة الصحية والمنافية للقواعد الأخلاقية التي تنتهجها بعض شركات الأدوية، والتي تتنافي مع قواعد المنافسة الشريفة مع الشركات الأخرى، فيما انتهت 10 مصانع للأدوية الوطنية من إعداد ميثاق باسم «المدونة الأخلاقية لممارسة التسويق الدوائي في المملكة». وحذرت اللجنة من أن «مثل هذه التصرفات غير النزيهة والمخالفة للعمل المهني لشركات الأدوية، تضر بسمعة قطاع شركات الأدوية كافة، وتؤذي الشرفاء الذين يراعون مبادئ العمل التجاري والتسويقي وفق الأنظمة الصحية التي تنظم هذه الأعمال»، مشيرة إلى أن القطاع يضم شركات كبرى تحرص على سمعتها ومصداقيتها في السوق، وأن مثل هذه السلوكيات غير النزيهة تلحق أبلغ الضرر بسمعة القطاع. وقال رئيس لجنة مصانع الأدوية الوطنية في مجلس الغرف السعودية الدكتور إسحاق الهاجري ل«الحياة»: «إن عشرة مصانع للأدوية الوطنية قامت بإعداد ميثاق باسم «المدونة الأخلاقية لممارسة التسويق الدوائي في المملكة»، واستفادت في إعدادها من خبرات الشركات المستوردة للدواء، ودعم هيئة الغذاء والدواء، وذلك للحد من أي ممارسات تسويقية أو تجارية مخالفة للأنظمة الصحية في المملكة، وتم رفع هذه المدونة إلى هيئة الغذاء والدواء التي تدرسها حالياً». وتوقع أن تسهم هذه المدونة في حال إقرارها وصدورها في الحد من الممارسات المخالفة في سوق الدواء، وأن تعمل على تنظيم سوق الدواء في المملكة. وأشار إلى أن هناك حالات محدودة من الممارسات غير النزيهة في سوق الدواء الكبير في المملكة، لافتاً إلى أن شركات الأدوية الوطنية تحرص بشكل كبير على تسويق الدواء بالشكل الأخلاقي والمناسب. واستبعد الهاجري أن يقوم أي طبيب أو صيدلي بصرف دواء لأي مريض لا يحتاجه، «إلا أن هناك عدداً من الأدوية المتشابهة وأخرى المتماثلة، ما يوجد خيارات عدة أمام الصيدلي أو الطبيب لصرف هذه الأدوية»، مؤكداً ضرورة أن توفر الصيدلية مختلف الأدوية والبدائل لها وعرضها على المريض وتوضيح ذلك له. من جهة أخرى، دعت اللجنة كل الجهات الطبية الرسمية والمهنية إلى اتخاذ كل الإجراءات النظامية اللازمة بحق الشركات المتورطة في مثل هذه الأعمال المخالفة لأخلاقيات مهنة الصيادلة، وطالبت بمعاقبة المخالفين وتطبيق الأنظمة بحقهم، وذلك للحفاظ على سمعة ونزاهة الشركات الملتزمة، وتصحيح السوق من بعض الممارسات غير السليمة. ولفتت اللجنة إلى أن غرفة الرياض - ممثلة في اللجنة الفرعية للمكاتب العلمية والتسجيل المنبثقة عن اللجنة الطبية - كانت قد أعدت دليلاً تحت مسمى «دليل المكاتب العلمية لشركات الأدوية» ضمنته مجموعة من القواعد المهنية المنظمة لعمل شركات الأدوية، والمتعارف عليها بأخلاقيات مهنة الصيدلة، والتي توجب على الصيادلة العمل بها، ومنها الدعوة لاجتناب أي فعل يسيء للمهنة أو يقلل من شأنها. كما تدعو هذه الأخلاقيات إلى احترام حق المريض في اختيار الدواء ضمن الحدود الشرعية، ورفض المشاركة في أي عمل من شأنه تعريض المريض للخطر، والامتناع عن صرف وبيع الدواء إذا رأى أن مصلحة المريض تقتضي ذلك، وإذا كان الدواء مطلوباً في وصفة طبية فعلى الصيدلي تقديم المشورة للطبيب الواصف له.
