ركزت «رؤية 2030» على الاقتصاد بشكل واسع، واعتبرته المحور الثاني من محاورها، فبعنوان «اقتصاد مزهر» فصلت «رؤية 2030» في أكثر من 3 آلاف كلمة التطورات التي تتبناها الرؤية في ما يخص الاقتصاد السعودي بعد 15 عاماً. وتطرقت الرؤية إلى جميع الموارد الاقتصادية في السعودية من صناعة وموارد الطاقة والمدن الصناعية والاقتصادية، إضافة إلى مركز الملك عبدالله المالي، إذ أكدت أن تنوع الاقتصاد هو أهم مقومات الاستدامة في السنوات المقبلة. وحددت «الرؤية» أهدافها في هذا الجانب في رفع حجم الاقتصاد السعودي وانتقاله من المرتبة 19 إلى إحدى المراتب ال15 الأولى على مستوى العالم، إضافة إلى رفع المحتوى المحلي من قطاع الغاز والنفط، وهي أهم الموارد الاقتصادية في الدولة من 40 في المئة إلى 75 في المئة، إضافة إلى رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 بليون إلى 7 تريليونات ريال بعد 15 عاماً، إضافة إلى الانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسية العالمي إلى المراكز العشرة الأولى، ورفع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية إلى 5.7 في المئة. وأشارت «رؤية 2030» إلى أنها ستستمر في تخصيص الأصول المملوكة للدولة ومنها الشركات الرائدة والأراضي والأصول الأخرى، الأمر الذي من شأنه أن يحقق عوائد إضافية ومتنوعة للاقتصاد، وسينتج عنه زيادة الموارد النقدية، التي ترى الرؤية أن استثمارها بحكمة سيؤدي إلى إحداث أثر إيجابي على المدى الطويل، وسيتيح تنمية الأدوات الاستثمارية وتطويرها. وأكدت «رؤية 2030» أن أهم الأدوات الاستثمارية هو صندوق الاستثمارات العامة، الذي تهدف إلى أن يصبح أكبر صندوق سيادي استثماري في العالم بعد نقل ملكية «أرامكو» إليه، وأشارت إلى أن نقل ملكية «أرامكو» سيزيد من فاعلية إدارة الصندوق ونحسن من عوائد استثماراته ونرفع إيراداتنا غير النفطية، كما سنعزز دور الصندوق في تنويع الاقتصاد. ولن يكون صندوق الاستثمارات العامة منافساً للقطاع الخاص، بل سيكون محركاً فعالاً لإطلاق بعض القطاعات الاستراتيجية التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة وسيسهم ذلك في تنمية قطاعات جديدة وشركات وطنية رائدة. وتسعى «الرؤية» إلى بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، مما يتيح فرص تمويل أكبر وينشّط الدورة الاقتصادية والاستثمارية. إذ ستعمل على تسهل طرح أسهم الشركات السعودية، وإدراج بعض الشركات المملوكة للدولة في السوق المالية، ومنها «أرامكو»، إضافة إلى تسهيل سبل الاستثمار والتداول. وأفصحت عن توجهها إلى دعم القطاعات الواعدة والتي تحقق نهضة في ما يخص القطاع الاقتصادي، إذ ركزت على التصنيع كأحد الروافد الاقتصادية لدولة في مرحلتها المقبلة، وأشارت إلى أن الفترة المقبلة سيتم فيها توطين قطاعات الطاقة المتجددة والمعدات الصناعية، إضافة إلى تشجيع التنقيب على الثروات المعدنية وبناء مدينة متخصصة لصناعة الطاقة، إذ من المتوقع أن يصل إسهام قطاع التعدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 97 بليون ريال، إضافة إلى توطين الصناعات العسكرية إلى ما يزيد عن 50 في المئة، بدأ بالصناعات الأقل تعقيداً من قطع غيار ومدرعات وذخائر. كما تسعي «الرؤية» إلى تحويل القطاعات الحكومية من مزود لخدمات ومقدّم لها إلى منظم ومراقب لها، من خلال طرح خصخصة تلك القطاعات الحكومية، من خلال إسهام القطاع الخاص والتي تقدر حالياً بأقل من 40 في المئة في الناتج المحلي، إذ تهدف الرؤية في هذا الجانب إلى زيادة إسهامه إلى 65 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وشددت على سعيها إلى إعادة تأهيل المدن الاقتصادية المعلنة في العقد الماضي وهيكلتها خصوصاً مدينة جازان الاقتصادية بهدف تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، إضافة إلى وضع الحلول لمشكلات المدن الاقتصادية الأخرى من خلال نقل بعض المنشآت الحيوية إليها. تهدف «الرؤية» إلى تحويل مركز الملك عبدالله المالي إلى منطقة خاصة ذات لوائح وإجراءات تنافسية على أن تكون منطقة معفاة من تأشيرات الدخول للسعودية ومرتبطة بمطار الملك خالد مباشرة بواسطة القطار، وتهدف من خلال هذا التنظيم لمركز الملك عبدالله المالي جعله بيئة جاذبة لكبرى الشركات الاستثمارية والمالية في العالم. أبرز الأزمات السابقة عدم تنوع مصادر الدخل يعتمد الاقتصاد السعودي على «النفط» بصفته مصدراً رئيساً لدخل الدولة، إذ لا يزال الاقتصاد السعودي حتى الوقت الحالي شديد الاعتماد على الإيرادات النفطية، التي تشكل السلعة الرئيسة الممولة للدولة، إذ يصل معدل اعتماد السعودية على الإيرادات النفطية إلى 90 في المئة. ويعتبر التذبذب في أسعار النفط وانخفاضها في الأسواق المالية من أبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد السعودي، إذ إن انخفاض أسعار النفط ينعكس بصورة مباشرة وسلبية على أرصدة الدولة. كما حدث في الآونة الأخيرة عندما انخفضت أسعار النفط إلى أدنى من 29 دولاراً للبرميل، مما انعكس سلباً على الموازنة العامة، التي قُدّر العجز المالي بها لعام 2016 الحالي ب326.2 بليون ريال. التمويل الحكومي يعد التمويل الحكومي هو المحرك الرئيس للاقتصاد السعودي، والذي يعتمد بدوره على النفط كممول له، وهذا الترابط بينهم أسهم في حدوث تذبذبات في المؤشرات الاقتصادية المحلية، إذ عانى الاقتصاد السعودي من عدد من الانكماشات أبرزها ما حدث في الثمانينات إثر انخفاض أسعار النفط، والذي انعكس بشكل مباشر على التمويل الحكومي والنشاط الاقتصادي في السعودية. ويعد انعدام تعدد مصادر التمويل للقطاع الاقتصادي من أكبر التحديات التي يواجهها هذا القطاع، ففي حال تذبذب أسعار النفط فإن الاقتصاد السعودي يدخل في حال من الركود، الأمر الذي يستدعي تنوع في قاعدة التمويل ومصادر الدخل سواءً كانت الحكومية أم في القطاع الخاص، بما يضمن استمرارية نمو القطاع الاقتصادي وعدم تأثره سلباً في ما يحدث في أسواق النفط. ضعف الاستثمار تُعد عملية جذب الاستثمارات الأجنبية أحد أهم التحديات التي يعاني منها القطاع الاقتصادي في السعودية، ولاسيما أن معدلات إسهام هذا الاستثمار في الناتج المحلي يعد ضئيلاً ولا يتجاوز 3.8 في المئة من الناتج المحلي. ومن أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي في السعودية ارتفاع معدلات الضريبة على الشركات الأجنبية، ونقص العمالة الماهرة الوطنية في السوق المحلية، وعدم وضوح في عدد من الإجراءات، وعدم مواكبة الأنظمة والقوانين المحلية ذات العلاقة بالمستثمرين مثل نظام العمل والاستقدام والجوازات، للتطورات الدولية في مجال جذب الاستثمارات، إضافة إلى ضعف الحوافز التشجيعية التي تقدمها المملكة للمستثمرين المحليين مقارنة بما تقدمه بعض الدول، وبطء الإجراءات الخاصة بالمنازعات وآليات التنفيذ والفصل في هذه المنازعات، وعدم توافر المعلومات الكافية حول مناخ الاستثمار. انهيار سوق الأسهم شهدت سوق الأسهم السعودية انهياراً كبيراً في 2006، تبخرت معه آمال عدد من صغار المستثمرين الذين وضعوا مدخراتهم فيها، كما حدثت هزات ارتدادية عدة، راوح عندها مؤشر السوق منذ أعوام بين ال6 و 7 آلاف نقطة، مع سيولة متذبذبة لا تقل عادة عن 3 بلايين ريال. الهزات التي عصفت بالسوق المالية السعودية أثرت سلباً على ثقة المستثمرين بالسوق وإمكان عودته إلى سابق عهده، عندما كان المؤشر فوق 21 ألف نقطة في 2006، وغالباً ما تتأثر التعاملات بعاملي انخفاضات وارتفاعات البورصات العالمية وانخفاض أسعار النفط، خصوصاً أن العامل الثاني يؤثر بشكل كبير على أرباح الشركة الأكبر في السوق لجهة القيمة السوقية (سابك).
