عقدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المال في دول مجلس التعاون الخليجي) في الرياض أمس اجتماعها ال 102. وناقش الاجتماع الذي ترأسه وزير المال السعودي رئيس الدورة الحالية إبراهيم العساف عدداً من المواضيع المهمة، من بينها استكمال مشاريع تحقيق التكامل والوحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي. وتناول الاجتماع مناقشة القانون الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية وخطة العمل والإطار الشامل لآلية تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وما أوصت به هيئة الاتحاد الجمركي في شأن المستجدات حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون. وناقش مشروعي اتفاقي ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية في دول المجلس وتعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته وإنشاء مركز دراسات الأمن الغذائي بدول مجلس التعاون. وكان وزير المال السعودي افتتح الاجتماع بكلمة أكد فيها الأهمية التي يكتسبها لكونه يأتي انطلاقاً لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى في القمة السابقة التي عقدت في الرياض والتي تتعلق بالجوانب الضريبية والاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة للمجلس عبدالله الشبلي، أن توجيهات قادة دول المجلس تصب في مصلحة العمل الدؤوب ودفع مسيرة مجلس التعاون والاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة دول المجلس وشعوبها ورفاهيتهم وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس. وأشار في هذا الصدد الى اعتماد المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين المنعقدة في كانون الأول (ديسمبر) 2015 لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لتعزيز العمل الخليجي المشترك وما تضمنته هذه الرؤية من أهداف سامية لتعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون ومكانته الدولية والإقليمية.
