حددت «الرؤية السعودية 2030» ثلاثة أهداف رئيسة في مجال سوق العمل السعودي، ووضعت عدداً من المحاور لدعم تحقيق هذه «الرؤية»، التي تنص على خفض معدلات البطالة في سوق العمل السعودي من 11.6 في المئة إلى سبعة في المئة بحلول 2030، إضافة إلى دعمها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعد مولداً رئيساً للوظائف في قطاعات الأعمال، إضافة إلى إسهامها بشكل كبير في تحويل السعوديين من طالبي عمل إلى أصحاب أعمال، وخصصت هدفها الثالث في هذا المحور في زيادة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ورفع نسب تلك المشاركة من 22 في المئة إلى 33 في المئة. وأكدت «الرؤية» على تبني عدد من المبادئ الأساسية التي تدعم تحقيقها خلال 15 عاماً المقبلة، من أهمها تبني مبادئ ثقافة الجزاء في مقابل العمل، إذ تسعى إلى الاستفادة القصوى من طاقات السعوديين من خلال إتاحة الفرصة للجميع للدخول في سوق العمل، وتعهدت بإكسابهم المهارات اللازمة لتحقيق أهدافهم في الحصول على «عمل»، وبالتالي تحقيق هدف رئيس من أهداف «الرؤية» وهو تقليص نسب البطالة بين السعوديين. كما ركزت على أهمية الاستثمار في التعليم والتدريب باعتبارهما الركيزة الأساسية لتحقيق الهدف المنشود، إذ يتطلب إكساب السعوديين عدداً من المهارات اللازمة في سوق العمل لشغل وظائف في المستقبل، وذلك من خلال مواءمة مخرجات المنظمومة التعليمية مع حاجات سوق العمل السعودي. وأشارت «الرؤية 2030» إلى تأسيس مجالس مهنية بكل قطاع من القطاعات التنموية، تتركز مهامها في تحديد ما يحتاج إليه القطاع من مهارات ومعارف، إضافة إلى التوسع في التدريب المهني لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والتركيز على منح فرص لابتعاث السعوديين في المجالات التي تخدم الاقتصاد الوطني في التخصصات النوعية، والتركيز على الابتكار والتقنيات المتطورة في مجال ريادة الأعمال مما يعزز حضور السعوديين في وظائف القطاعات كافة في المستقبل، ويسد حاجة الاستعانة بكفاءات من خارج البلاد لشغل تلك الأعمال. وأوضحت «الرؤية» سعيها إلى خلق وظائف مناسبة للسعوديين في جميع أنحاء المملكة من طريق دعم ريادة الأعمال وبرامج الخصخصة والاستثمار في الصناعات الجديدة، من خلال دعم إنشاء وزيادة معدلات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي يعول عليها الكثير في جانب خفض نسب البطالة بين السعوديين، وأكدت «الرؤية» دعمها للأسر المنتجة من خلال إتاحة وسائل التواصل الحديثة لتعزيز وزيادة فرصها التسويقية وتسهيل حصول تلك الأسر على فرص التمويل للمشاريع المتناهية في الصغر، وركزت «الرؤية» على دعم المرأة السعودية واعتبرتها عنصراً مهماً من عناصر قوة البلاد، وأشارت إلى أن المرأة تشكل ما يزيد على 50 في المئة من إجمالي مخرجات التعليم الجامعي، لذلك ستدعم المرأة من خلال تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعها واقتصادها. كما تطرقت «الرؤية 2030» إلى دعم ذوي الإعاقات في حصوله على فرص عمل مناسبة لهم من خلال التركيز على إكسابهم المهارات المطلوبة من خلال تعليمهم، بما يضمن لهم الاستقلالية والاندماج في المجتمع بوصفهم عنصراً فاعلاً فيه، وأكدت على دعم هذه الفئة من خلال تقديم التسهيلات لهم وإتاحة جميع الأدوات التي من شأنها مساعدتهم على تحقيق النجاح في حياتهم العملية مما يحقق «رؤية 2030».
