رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء تفاوت الإجراءات بين الأمانات والبلديات في ما يخص إصدار فسوحات بناء، وتراخيص جديدة، أو تجديد التراخيص لمصانع المياه المعبأة ومصانع الثلج، وذلك في إطار الدور المتمثل في تولي الهيئة المهمات التنظيمية والرقابية لتلك المصانع، وإصدار التراخيص الفنية لها، ومراقبة المياه المعبأة والثلج في الأسواق من وزارة الشؤون البلدية والقروية. وأكدت مصادر ل«الحياة» أن هيئة الغذاء والدواء طلبت أخيراً معالجة أوضاع تلك المصانع، والقيام بزيارات لها من خلال تشكيل فريق عمل من ثلاث جهات (وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة الغذاء والدواء)، وشددت وزارة الشؤون البلدية على أن رئيس البلدية سيكون مسؤولاً بصفة مباشرة عن أية مخالفة تتعلق بإصدار أو تجديد تراخيص معامل تكرير وتعبئة المياه في نطاق الفرع المخالف للأنظمة والتعليمات. يذكر أن توقيع اتفاق نقل المهمات، الذي وقّع في العام الماضي بين وزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئة الغذاء والدواء، يشمل إجراءات نقل جميع المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية المتعلقة بمصانع المياه المعبأة والثلج، وإصدار التراخيص الفنية لهذه المصانع، ومراقبة المياه المعبأة والثلج في الأسواق، اعتباراً من 1 ربيع الآخر 1436ه، على أن تستمر وزارة الشؤون البلدية والقروية في منح التراخيص الخاصة بمواقع هذه المصانع، وفقاً للضوابط والشروط المعتمدة، مع ربط إصدار هذه التراخيص بموافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء، على أن تزوّد الوزارة الهيئة بنسخة من التراخيص البلدية لها من جانب الأمانات والبلديات. كما تتضمن الإجراءات التي وافق وزير الشؤون البلدية والقروية عليها، تطبيق الهيئة المواد الواردة في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية بمخالفات مصانع المياه المعبأة والثلج اعتباراً من تاريخ نقل المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية لتلك المنشآت إلى الهيئة، لحين نفاذ نظام الغذاء الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، كما تتولى الهيئة العامة للغذاء والدواء ضمن مهماتها النظر والترافع في التظلمات كافة من تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات الخاصة بمخالفات هذه المصانع أمام الجهات القضائية المختصة، والاستعانة بوزارة الشؤون البلدية والقروية في ذلك إذا دعت الحاجة.
