وافق مجلس الوزراء السعودي على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين المملكة ومصر الذي وقع في القاهرة، كما وافق، خلال جلسته في الرياض أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على «تفويض وزير الإسكان - أو من ينيبه - التباحث في شأن مشاريع مذكرات تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة وحكومات كل من: بريطانيا وفرنسا والصين، وتوقيعها، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية». ودان «هجمات النظام السوري على المدنيين في حلب». وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج اجتماعه مع عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، مؤكداً أن توقيع محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي - الأردني وما تضمنه البيان المشترك الصادر عقب الاجتماع «يجسّد عمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين، وحرص الجانبين على تنمية وتعميق العلاقات الاستراتيجية بينهما في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات الشعبين». كما أطلع المجلس على محادثاته مع الرئيس التركماني قربان قولي محمدوف، وما جرى خلالها من توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم، منوهاً «بعمق العلاقات بين البلدين، وحرصهما على تعزيزها وتنميتها في الجوانب كافة، سعياً لتحقيق شراكة أفضل بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة»، وكذلك نتائج استقباله وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، «مقدراً ما عبّروا عنه خلال اللقاء التشاوري ال 17 في الرياض من شكر واعتزاز بجهود خادم الحرمين الشريفين رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في تعزيز مسيرة التعاون الخليجي ودفعها نحو أهدافها السامية النبيلة، وما يوليه من اهتمام ودعم مستمر للعمل الخليجي المشترك، تحقيقاً لتطلعات مواطني دول المجلس نحو المزيد من الترابط والتكامل والازدهار». وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي في بيان، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء «رفع التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، لمناسبة إقرار رؤية المملكة 2030 الصادر في شأنها قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مشدداً على ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها بهذه المناسبة، وأكد فيها أنه من منطلق الثوابت الشرعية للمملكة وتوظيف إمكاناتها وطاقاتها والاستفادة من موقعها وما تتميز به من ثروات وميزات لتحقيق مستقبل أفضل للوطن وأبنائه مع التمسّك بالعقيدة الصافية والمحافظة على أصالة المجتمع وثوابته، وضع نصب عينه منذ أن تولى مقاليد الحكم السعي نحو التنمية الشاملة، ووجّه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برسم رؤية المملكة لتحقيق ما يأمله بأن تكون المملكة أنموذجاً للعالم على جميع المستويات». وأوضح أن المجلس «أعرب عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين على نجاح أعمال قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وملك المغرب الملك محمد السادس، التي عقدت في قصر الدرعية في الرياض، مجدداً حرص المملكة الشديد على أن تكون علاقتها ودول المجلس مع المغرب على أعلى مستوى في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية وغيرها لتعزيز الشراكة الاستراتيجية، كما هنأ المجلس خادم الحرمين الشريفين على نجاح أعمال قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والرئيس الأميركي باراك أوباما، التي عقدت في قصر الدرعية في الرياض، وما أكده قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون والرئيس أوباما، على الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار للمنطقة، والرؤية المشتركة التي بحثها القادة للتعامل مع الصراعات الأكثر إلحاحاً في المنطقة، وترحيبهم بالتقدم المهم الذي تحقق منذ قمة كامب ديفيد، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكاسب التي تم تحقيقها، ودعمهم المبادئ المشتركة التي تم الاتفاق عليها». وعبّر المجلس عن «إدانة المملكة وشجبها واستنكارها الشديدين الغارات التي تشنها قوات بشار الأسد على مدينة حلب، التي أدت إلى تدمير مستشفى يدار من منظمة دولية، وأودت بحياة العشرات بينهم أطفال وأطباء». مؤكداً أن هذا «العمل الإرهابي يبيّن عدم جدية النظام السوري في الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي، وينقض اتفاق وقف الأعمال العدائية، ويخالف القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الإنسانية، ويسعى إلى إجهاض المساعي الدولية الرامية للوصول إلى حل سياسي للأزمة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية للشعب السوري». ونوّه المجلس «بجهود الجهات الأمنية ومهماتها في مكافحة الإٍرهاب، وتعقب المتورطين في أنشطته، ومن ذلك إحباط عمل إرهابي وشيك، ورصد سيارتين بأحد المواقع خارج محافظة بيشة في منطقة عسير كانت إحداهما محملة بمواد متفجرة».