وافق مجلس الوزراء على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين المملكة ومصر الموقّع عليه في القاهرة بتاريخ 1 - 7 - 1437ه، كما وافق المجلس خلال جلسته في الرياض أمس (الإثنين) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تفويض وزير الإسكان - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن مشاريع مذكرات تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة وحكومات كل من: بريطانيا وفرنسا والصين، والتوقيع عليها، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج اجتماعه مع عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، مؤكداً أن التوقيع على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي - الأردني وما تضمنه البيان المشترك الصادر عقب الاجتماع يجسّد عمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين، وحرص الجانبين على تنمية وتعميق العلاقات الاستراتيجية بينهما في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات الشعبين. كما أطلع المجلس على محادثاته مع الرئيس التركماني قربان قولي محمدوف، وما جرى خلالها من توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم، منوهاً بعمق العلاقات بين البلدين، وحرصهما على تعزيزها وتنميتها في الجوانب كافة، سعياً لتحقيق شراكة أفضل بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، وكذلك نتائج استقباله وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مقدراً ما عبّروا عنه خلال اللقاء التشاوري ال 17 في الرياض من شكر واعتزاز بجهود خادم الحرمين الشريفين رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في تعزيز مسيرة التعاون الخليجي ودفعها نحو أهدافها السامية النبيلة، وما يوليه من اهتمام ودعم مستمر للعمل الخليجي المشترك، تحقيقاً لتطلعات مواطني دول المجلس نحو المزيد من الترابط والتكامل والازدهار. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي في بيان عقب الجلسة - بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن مجلس الوزراء رفع التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، لمناسبة إقرار رؤية المملكة 2030 الصادر في شأنها قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مشدداً على ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها بهذه المناسبة، وأكد فيها أنه من منطلق الثوابت الشرعية للمملكة وتوظيف إمكاناتها وطاقاتها والاستفادة من موقعها وما تتميز به من ثروات وميزات لتحقيق مستقبل أفضل للوطن وأبنائه مع التمسّك بالعقيدة الصافية والمحافظة على أصالة المجتمع وثوابته، وضع نصب عينه منذ أن تولى مقاليد الحكم السعي نحو التنمية الشاملة، ووجّه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برسم رؤية المملكة لتحقيق ما يأمله بأن تكون المملكة أنموذجاً للعالم على جميع المستويات. وبيّن أن مجلس الوزراء أعرب عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين على نجاح أعمال قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وملك المغرب الملك محمد السادس، التي عقدت في قصر الدرعية في الرياض، مجدداً حرص المملكة الشديد على أن تكون علاقتها ودول المجلس مع المغرب على أعلى مستوى في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية وغيرها لتعزيز الشراكة الاستراتيجية، كما هنأ المجلس خادم الحرمين الشريفين على نجاح أعمال قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والرئيس الأميركي باراك أوباما، التي عقدت في قصر الدرعية في الرياض، وما أكده قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون والرئيس أوباما، على الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار للمنطقة، والرؤية المشتركة التي بحثها القادة للتعامل مع الصراعات الأكثر إلحاحاً في المنطقة، وترحيبهم بالتقدم المهم الذي تحقق منذ قمة كامب ديفيد، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكاسب التي تم تحقيقها، ودعمهم المبادئ المشتركة التي تم الاتفاق عليها. وعبّر المجلس عن إدانة المملكة وشجبها واستنكارها الشديدين للغارات التي تشنها قوات بشار الأسد على مدينة حلب، التي أدت إلى تدمير مستشفى يدار من منظمة دولية، وأودت بحياة العشرات بينهم أطفال وأطباء. مؤكدة أن هذا العمل الإرهابي يبيّن عدم جدية النظام السوري في الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي، وينقض اتفاق وقف الأعمال العدائية، ويخالف القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الإنسانية، ويسعى إلى إجهاض المساعي الدولية الرامية للوصول إلى حل سياسي للأزمة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية للشعب السوري. ونوّه المجلس بجهود الجهات الأمنية ومهماتها في مكافحة الإٍرهاب، وتعقب المتورطين في أنشطته، ومن ذلك إحباط عمل إرهابي وشيك، ورصد سيارتين بأحد المواقع خارج محافظة بيشة في منطقة عسير كانت إحداهما محملة بمواد متفجرة. التأكد من كفاءة مرشحي ال12 وال13 اطلع مجلس الوزراء على المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها مواضيع اشترك مجلس الشورى في درسها، وانتهى إلى ما يأتي: بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (13-16/37/ د) وتاريخ 14/6/1437ه، قرر مجلس الوزراء ما يأتي: تعديل الفقرة (د) من المادة (الرابعة) من لائحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/686) وتاريخ 15/3/1421ه، لتكون بالنص الآتي: د - إذا كان الترشيح لأي من المرتبتين ال12 و ال13، فتقوم وزارة الخدمة المدنية باتخاذ ما يلزم للتحقق من توافر الشروط النظامية المطلوبة للمرشح، والتأكد من مدى مناسبة شغل المرشح للوظيفة المطلوب ترقيته إليها. يعمل بما ورد في البند (1) بعد 90 يوماً من صدور هذا القرار. كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من المواضيع العامة، ومن بينها القرارات الصادرة عن الدورة (33) لمجلس وزراء الداخلية العرب التي عقدت في تونس بتاريخ 22/5/1437ه، وتقرير سنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه. تعيينات ونقل بالمرتبتين ال15 وال14 وافق مجلس الوزراء على تعيينات ونقل بالمرتبتين ال15 وال14، وذلك على النحو الآتي: تعيين ضيف الله بن صالح بن ردّة الثبيتي، على وظيفة المدير العام لفرع الهيئة بمنطقة مكةالمكرمة بالمرتبة ال15 بهيئة الرقابة والتحقيق. تعيين سالم بن شديد بن سالم البشري، على وظيفة مستشار أمني بالمرتبة ال14 بإمارة منطقة الرياض. تعيين علي بن عبدالله بن علي المزيني، على وظيفة مستشار إداري بالمرتبة ال14 بوزارة المالية. نقل المهندس عبدالله بن إبراهيم بن محمد الجوف، من وظيفة مستشار بترول بالمرتبة ال14، إلى وظيفة مهندس مستشار بترول بذات المرتبة بوزارة البترول والثروة المعدنية. تعيين عبدالعزيز بن عمر بن محمد الدقل الغامدي، على وظيفة مستشار بترول بالمرتبة ال14 بوزارة البترول والثروة المعدنية. تعيين يحيى بن إبراهيم بن علي آل الحَسَني، على وظيفة مستشار مالي بالمرتبة ال14 بديوان المراقبة العامة. تعيين ناصر بن عبدالرحمن بن ناصر العريفي، على وظيفة مستشار إداري بالمرتبة ال14 بهيئة الرقابة والتحقيق.
