أقر مجلس إدارة شركة المياه الوطنية تكليف الدكتور عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم رئيساً تنفيذياً للشركة، بعد إقالة الرئيس السابق لؤي المسلم، وعقد وزير المياه والكهرباء المكلف المهندس عبدالرحمن الفضلي اجتماعاً صباح أمس، مع عدد من مسؤولي الوزارة والشركات الوطنية ذات العلاقة، لاستعراض مشكلات المياه المطروحة على طاولة الوزارة، التي تولى مهامها الفضلي أخيراً، خلفاً لعبدالله الحصين. والتقى الفضلي بمكتبه في ديوان الوزارة، بمديري عموم مديريات المياه في مختلف مناطق المملكة، بحضور محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ووكيلي الوزارة لشؤون المياه والتخطيط والتطوير، والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، وعدد من المسؤولين، وسط تكهنات بأن تكون «فاتورة المياه» وتعرفتها الجديدة، الملف الأول الذي تمت مناقشته خلال الاجتماع، بوصفها القضية الأبرز في الساحة السعودية، بعد أن أثارت جدلاً واسعاً خلال الفترة الأخيرة. فيما كشفت مصادر صحافية أن الوزير الفضلي ناقش يوم أمس، خمسة ملفات تحمل تفاصيل أخطاء ارتكبتها شركة المياه الوطنية، وبحاجة إلى التصحيح العاجل. وأوضحت المصادر أن تلك الأخطاء قد تؤدي إلى إقرار حل مجلس إدارة الشركة، وإعفاء قيادات تنفيذية بها، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح جملة من الملاحظات التي رصدت على الأداء التشغيلي للشركة. وكان الفضلي اجتمع الأسبوع الماضي بعد أن أضيفت إلى قائمة مهامه التكليف بمهام وزير المياه، مع عدد من مسؤولي الوزارة، وإدارات الفروع، واطلع خلال اجتماعه على عرض مقدم من وزارة المياه والكهرباء حول تطبيق نظام الفوترة الجديد بالمديريات على مستوى المملكة وآلياته، وأهم التحديات التي تواجه القطاع والمقترحات التي من شأنها تحسين مستوى تقديم الخدمات للعميل. كما استمع المهندس الفضلي خلال اجتماعه السابق إلى عرض مقدم من شركة المياه الوطنية للتطبيقات الإلكترونية الحديثة المستخدمة بالشركة ونظام قراءة العدادات والفوترة، التي تعنى بخدمة العملاء والمتمثلة في الفرع الإلكتروني الذي يتيح تنفيذ جميع خدمات المياه، إلى جانب جهود الشركة في المدن الأربع التي تشرف عليها شركة المياه الوطنية (الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والطائف). وأكد الفضلي على ضرورة درس التحديات الحالية، لرفع مستوى رضا العملاء نحو الخدمات المقدمة لهم.
