أمهلت لجنة حكومية أمس (الأحد)، الاستراحات والنُزل الريفية في محافظة الأحساء 6 أشهر لتصحيح أوضاعها، بدءاً من 24 من رجب الجاري. وشددت اللجنة على أن المهلة النهائية المحددة تعتبر بمثابة «الإشعار الرسمي النهائي» لأصحاب الاستراحات والنُزل الريفية لتصحيح الأوضاع والالتزام بالاشتراطات الخاصة لهذه الأنشطة واستصدار تراخيص التشغيل اللازمة من الجهات المختصة، وسيتم إغلاقها مباشرةً بانتهاء المهلة المحددة. وقالت اللجنة، التي تضم في عضويتها المحافظة، والأمانة، والمياه، وهيئة الري والصرف، والزراعة، والدفاع المدني، والشرطة، في بيان أصدرته أمس: «إن الاشتراطات والتعليمات التي حددتها اللجنة السُباعية تتمثل في وجود صك الملكية أو عقد الإيجار، ووجود كروكي معتمد من مكتب هندسي يوضح الموقع العام والحدود والأبعاد والمساحة، وكروكي آخر يوضح المباني القائمة ومساحتها واستخدامها، وتقرير من مكتب هندسي معتمد يتضمن سلامة المباني القائمة إنشائياً، وألا تقل مساحة العقار المخصص للاستراحة عن 3 آلاف متر مربع، وإنشاء صندوق خرساني مصب (بيارة) في حال عدم وجوده داخل الاستراحة لتجميع مخرجات مياه الصرف الصحي». واشترطت اللجنة أيضاً عدم تصريف المياه الملوثة إلى مصارف هيئة الري والصرف، وتجهيز مواقف في الاستراحة، وذلك بتغطية المصرف المقابل لها بحسب المواصفات الفنية، وتطبيق واستخدام الفلترة لبرك السباحة، وتطبيق نظام الري الحديث على جميع المزروعات داخل الاستراحة، والمحافظة على نظافة وسلامة مرافق المشروع مع تكليف مقاول لنقل المخلفات وتوفير حاويات خاصة والتعاقد لنقلها، والتعهد بعدم الاعتراض على أي مشاريع حيوانية أو زراعية قريبة من الاستراحة، وعدم إنشاء مشروع حيواني في الاستراحة على نطاق تجاري، وعدم رمي المخلفات خارجها بشكل عشوائي والالتزام بوضع حاويات خاصة لجمع المخلفات، وذلك في المخططات المعتمدة من وزارة الزراعة، وعدم المطالبة بفرز الجزء المقام عليه الاستراحة بصك مستقل مستقبلاً، ووضع عداد على بئر الماء وعمل إحداثيات للبئر، وجود عقد مبرم مع إحدى الشركات للقيام بعملية شفط البيارة في الموقع، وعمل مخطط سلامة يُوضح فيه وسائل السلامة والإطفاء ومخارج الطوارئ على أن تتم دراسته واعتماده من إدارة الدفاع المدني. يذكر أن أمانة الاحساء خصصت نظاماً إلكترونياً للاستراحات والنُزل الريفية يرتبط ببرنامج تخطيط الموارد الإلكترونية في الأمانة، ويتمكن المستفيد من خلاله من الاطلاع على الاشتراطات والموافقات اللازمة عبر بوابة الأمانة الإلكترونية.
