بحثت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن في اجتماعها، الذي عقد في مدينة جدة (الجمعة الماضية)، تنفيذ خطط العمل للبرامج والمشاريع خلال الدورة الحالية لمجلس الهيئة الوزاري للعامين 2015-2016، بمشاركة السعودية، ومصر، والأردن، واليمن، والسودان، والصومال، لبحث أنشطة الهيئة، ما عكس بوضوح التوسع في شراكات الهيئة مع المنظمات الدولية والنمو الملحوظ لأنشطتها ومشاريعها على المستويات الوطنية والإقليمية. وقال الأمين العام للهيئة البروفيسور زياد أبوغرارة في افتتاح الاجتماع: «إن هذا العام يصادف الذكرى ال20 على إنشاء الهيئة، التي أنشئت عام 1995 تنفيذاً لاتفاق جدة الموقع من الدول الأعضاء في الهيئة عام 1982. إذ أدركت الدول العربية في الإقليم أن المحافظة على البيئة البحرية والساحلية للبحر الأحمر وخليج عدن لا يمكن أن تتم إلا بالتعاون لتحقيق التنمية المستدامة للموارد البيئية والاقتصادية للبحر الأحمر وخليج عدن على مستوى العالم». وأوضح أبوغرارة أن ال20 عاماً الماضية شهدت تطوراً كبيراً في التعاون والتنسيق الإقليمي للمحافظة على البيئة البحرية والساحلية في البحر الأحمر وخليج عدن، بحيث أصبحت تجربة الهيئة نموذجاً حياً للعمل العربي والإقليمي المشترك، فضلاً على دورها بتعزيز القدرات ونشر الوعي البيئي، وتجسير الاستفادة من المعرفة العلمية في إدارة الموارد البيئية الساحلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشار أبوغرارة إلى أن «نجاح هذا العمل العربي المشترك يعكس قدرة دول الإقليم على تنسيق الجهود وتكاملها لتحقيق هدف مشترك والعمل أسرة واحدة»، كما يؤكد الدور الريادي الفاعل لدولة المقر - السعودية - في المحافظة على البيئة البحرية على المستوى الدولي من خلال دعمها المستمر للهيئة، ما مكن الهيئة من تحقيق العديد من الإنجازات المهمة في جهود المحافظة وبناء القدرات الإقليمية وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد البحرية، كما انعكس ذلك في الدور المتنامي للهيئة بين مثيلاتها من المنظمات و باتت تحظى باهتمام ودعم من المنظمات الدولية المتخصصة والجهات المانحة». ومما يعظم دور الهيئة الأهمية الاقتصادية للبحر الأحمر كونه الممر البحري للتجارة العالمية، ومصدراً هاماً للأمن الغذائي والأمن المائي لدول الإقليم، كما أنه أحد الأدوات المهمة للجذب السياحي، ويحظى البحر الأحمر بأهمية دولية متنامية كونه مقصداً للبحوث العلمية في شتى المجالات البيئية والمناخية.
