أعلنت وزارة الإسكان أمس (الأحد) جاهزية 100 ألف منتج سكني للتخصيص والتسليم، تشمل شققاً، وأراضي، وفللاً، إضافة إلى حلول تمويلية تلبّي حاجة المواطنين، موزعة على 100 ألف أسرة في جميع مناطق المملكة، وتستهدف المستحقين ممن تقدّموا عبر بوابة الدعم السكني (إسكان)، فيما ستنطلق عمليات التخصيص ابتداء من شهر شعبان المقبل، وتتواصل على مدى عام كامل بمتوسط تخصيص يصل إلى نحو 8 آلاف منتج سكني في كل شهر. وأكدت الوزارة في بيان أصدرته أمس، أن «جميع مناطق المملكة كان لها نصيب وافر من المنتجات السكنية وفقاً لقوائم المستحقين للدعم السكني»، مبيّنة أن هذا البرنامج يأتي «تماشياً مع الرؤية السعودية 2030، التي أكدت أهمية رفع نسبة تملّك المواطنين للسكن المناسب». ولفتت الوزارة إلى أن المتقدّم عبر بوابة «إسكان» سيمرّ في مراحل أساسية للحصول على منتج الدعم السكني، وتبدأ بمرحلة الطلب والتسجيل، وذلك من طريق «إسكان»، تليها مرحلة الاستحقاق والأولوية بعد اكتمال تقديم الطلب وتلقيه، وتبدأ مرحلة التحقق من صحة البيانات المدرجة في الطلب من طريق تدقيقها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، ثم يتم تطبيق شروط استحقاق الدعم السكني المنصوص عليها في تنظيم الدعم السكني ولائحته التنفيذية على المتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب، وتراعي هذه الشروط اعتبارات العدالة والتوازن، ثم يتم إبلاغ المستحقين للدعم السكني بناء على آخر البيانات الموجودة لدى وزارة الإسكان من طريق إحدى القنوات التالية: الموقع الإلكتروني أو الرسائل النصيّة أو البريد الإلكتروني أو صندوق البريد. وأشارت الوزارة إلى أنه يتم في مرحلة التخصيص تحديد ما هو المنتج الملائم لكل متقدم، مع الأخذ بعين الاعتبار الأولوية في اختيار المتقدمين، إذ تخضع قائمة المستحقين لسلسلة إجراءات إلكترونية متعددة تمتاز بوضوحها وشفافيتها، تتضمن إعداد قوائم مستحقي أنواع الدعم السكني المختلفة، وتقسيم القوائم على مستوى المناطق والمدن والمحافظات، وإعداد القوائم لمستحقي منتجات الدعم السكني، وترتيب الأولويات في القوائم بناء على معايير السن وعدد أفراد الأسرة والحال الاجتماعية والصحية للمتقدم وأسرته، لتحديد الأجدر بالحصول على الدعم السكني المناسب. أما مرحلة التسليم، فهي المرحلة الأخيرة، التي يتمّ فيها توزيع المنتجات المخصصة، وتسلم الأوراق الأصلية من المستحقين للدعم السكني، والمعاينة، وتوقيع العقد، وتحديد دفعات الأقساط المالية، التي سيقوم بدفعها المستفيد، وتسلم المنتج الجاهز، أو التعاقد على المنتج تحت التجهيز من طريق برنامج البيع على الخريطة «وافي». وأفادت الوزارة بأن المنتجات السكنية شملت فئات من المجتمع، مبيّنة أن غالبية الفئات المستفيدة، الذين استكملوا بياناتهم على بوابة الدعم السكني هم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذوي الدخل المتوسط فما دون، إضافة إلى الأسر التي تحوي رجلاً مع أبنائه، وأرملة أو مطلقة مع أبنائها، مشيرة إلى أنها حرصت على تهيئة هذه المنتجات السكنية لتلائم طبيعة حاجاتهم الخاصة، إضافة إلى أن التخصيص راعى أيضاً من هم فوق سن الأربعين من المتقدمين. وفي ما يتعلق بفئات المستحقين للدعم السكني، ذكرت وزارة الإسكان أن تحديدها يتم وفقاً لآلية الاستحقاق والأولوية وعدد نقاط الاستحقاق لكل متقدم، وفقاً للمعايير التي تشمل العمر والدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة وغيرها، إلى جانب توافر المنتجات السكنية في كل موقع، مؤكدة مراعاتها للحالات الاجتماعية المختلفة، مثل الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة انطلاقاً من رؤيتها في توفير السكن الملائم لجميع المواطنين بمختلف شرائحهم. وستقوم الوزارة خلال شهر شعبان المقبل، بتخصيص منتجات سكنية وتسليم مشاريع عدة، منها مشروع حفر الباطن، ومشروع الشنان، ومشروع رياض الخبراء، ومشروع بيش، ومشروع صامطة، ومشروع صبيا. في حين أن المنتجات السكنية في المشاريع الأخرى سيتم تخصيصها وتسليمها على مراحل شهرية، وسيتم إبلاغ المخصص لهم من طريق بوابة الدعم السكني «إسكان» والرسائل النصية حال تخصيص منتجات ملائمة لهم. «آلية إلكترونية» لاعتماد مخططات الأراضي خلال 60 يوماً اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أخيراً آلية جديدة لاعتماد مخططات الأراضي إلكترونياً خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً، من دون الحاجة إلى أية معاملات ورقية أو مكاتبات للأمانات والمكاتب الاستشارية، وتهدف إلى زيادة المعروض من قطع الأراضي السكنية للمواطنين. وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أمس، أن الآلية الجديدة تم تصميمها واعتمادها على ضوء ما تم رصده من صعوبات ومعوقات في اعتماد مخططات الأراضي، خلال ورش العمل التي عقدت خصيصاً لهذا الغرض بالتنسيق مع أمانات المناطق والمحافظات والجهات كافة المعنية، إذ تم بحث أفضل السبل لمعالجتها في إطار برامج الوزارة للتحول لأنظمة الحكومة الإلكترونية في تقديم جميع خدماتها، مؤكدةً أن الآلية الجديدة لاعتماد المخططات تمكّن طالب الاعتماد من الحصول على وثيقة قانونية نظامية تخطيطية لتطوير وتنمية موقع المخطط بما ينسجم مع الأنظمة والتعليمات كافة، وبما يضمن حقوق مطوري المخططات والملاك والسكان والجهات الحكومية الخدمية كافة. وبينت الوزارة أن الآلية الإلكترونية تضمنت إنشاء وحدة مركزية لاعتماد المخططات في كل أمانة تعنى باستكمال إجراءات التخطيط والاعتماد كافة من دون أية مكاتبات لإدارات أو جهات أخرى، إضافة إلى إنشاء نظام آلي يربط المكاتب الاستشارية بالوحدة المركزية، بحيث تتم أعمال درس طلب الاعتماد واستيفاء جميع الملاحظات إلكترونياً عبر الأمانة والمكتب الاستشاري، ويحقق هذا النظام متابعة الوزارة إشرافياً لإنجاز اعتماد المخططات، كما يختزل الوقت والجهد من خلال استخدام نظام «GiS» في درس مواقع المخططات المطلوب اعتمادها واستكمال إجراءات الاعتماد. وحول الإجراءات المتبعة في التحقق من ملكيات الأراضي مع وزارة العدل، أكدت الوزارة بأنه في السابق كانت الأمانات بعد تلقيها طلبات ملاك الأراضي بالتخطيط تقوم بتصدير المعاملة بالأسلوب التقليدي ومخاطبة كتابات العدل، وانتظار الإفادة عن سريان صكوك الملكية وسلامتها ونظاميتها، وهو ما كان يستغرق الكثير من الوقت والجهد ويؤخر الحصول على الاعتماد، في حين أن آلية الاعتماد الإلكتروني تختصر وقت إجراءات الاعتماد لما لا يزيد عن 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، إذ يقوم المالك الذي يرغب في تخطيط أرضه بزيارة موقع «بلدي» على شبكة الإنترنت واختيار المكتب الاستشاري المرشح لتنفيذ التخطيط ومعرفة عنوانه وأسلوب الاتصال به، ومن ثم زيارة المكتب الهندسي والتعاقد معه وتجهيز وإعداد المتطلبات مع المكتب الاستشاري، الذي يتولى استكمال الإجراءات كافة وإرسالها للأمانة آلياً حسب الدليل التشغيلي للنظام من دون الحاجة إلى مراجعة الأمانات، على أن يتم التنسيق مع وزارة العدل في ما يخص سريان مفعول الصك، ووزارة البترول والثروة المعدنية في ما يخص عدم وقوع المخطط ضمن محجوزات أرامكو أو امتيازات الشركات التابعة لها.
