أكد عضو مجلس إدارة غرفة أبو ظبي رئيس لجنة القطاع العقاري، مبارك العامري، أن عدد الشركات ومؤسسات التطوير العقاري وشركات المقاولات والاستشارات الهندسية في الإمارة تجاوز الستة آلاف وهي تساهم في تنفيذ مشاريع التنمية والتطوير العقاري وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة. وقال في ندوة نظمتها الغرفة تحت عنوان «الملكية العقارية وأحكام تسجيلها في أبو ظبي» وشارك فيها ممثلون عن 150 شركة عقارية من الإمارة، أن القطاع يُعتبر من القطاعات الخدماتية والحيوية في المسيرة التنموية لأبو ظبي، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في شكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. وتظهر بيانات مركز الإحصاء أن قطاع التشييد والبناء استحوذ على أعلى نسبة مساهمة في الإنتاج الكلي والقيمة المضافة للقطاع الخاص، بنحو 33 في المئة من الإجمالي ونحو 25 في المئة من إجمالي القيمة المضافة للقطاع الخاص في نهاية 2014. وأكد العامري أن تنظيم هذه الندوة يهدف إلى تعزيز الوعي القانوني للملّاك والمستثمرين والمطورين والوسطاء العقاريين من خلال تسليط الضوء على القوانين المنظمة للملكية العقارية والتسجيل، مشيراً إلى أن غرفة أبو ظبي تعتبرها حدثاً مهماً لتعريف مكونات القطاع بحقوقهم كأفراد ومؤسسات خلال عملية التسجيل العقاري. وقال أن الغرفة عملت على تنظيم الندوة بدعم من دائرة الشؤون البلدية والنقل ودائرة القضاء من منطلق حرصها على تفعيل دور شركات العقارات والمقاولات، بالنظر إلى أهمية القطاع ومساهمته في دعم مسيرة التنمية في الإمارة. ووفقاً لدائرة الشؤون البلدية والنقل، فإن قانون الملكية العقارية والتسجيل سيساهم في إحداث قفزة نوعية في السوق وعدد المعاملات العقارية بعد تطبيقه، كما سيساهم في ضبط آلية العمل في القطاع وتنظيمها ويشجع على إطلاق مشاريع جديدة ويرفع من حجم الطلب على العقارات في الإمارة. وأعرب عن حرص لجنة القطاع العقاري في الغرفة على الاستماع لملاحظات شركات القطاع العقاري في الإمارة وتلقي اقتراحاتها، للارتقاء بالخدمات التي تقدمها هذه الشركات، مؤكداً أن تنظيم مثل هذه اللقاءات سيتواصل لتحقيق أفضل النتائج. وتحدث في الندوة مدير إدارة التسجيل العقاري في دائرة الشؤون البلدية والنقل، حسين علي الجنيبي، عن قانون تنظيم القطاع العقاري وتطبيق حساب ضمان المشروع.
