فاق عدد النساء، رجال الدين في مجلس الشورى الإيراني، الذي انتخب اعضاؤه الجدد قبل أيام، وهي المرة الأولى التي يقل فيها عدد رجال الدين عن النساء. في ما أقر البرلمان الإيراني قانوناً جديداً لزيادة القدرات البالستية للبلاد. وكان عدد رجال الدين في مجلس الشورى المنتهية ولايته 27 مقابل تسع نساء من التيار المحافظ. ويضم المجلس الجديد الذي تم انتخابه خلال دورتين في 26 شباط (فبراير) الماضي، و29 نيسان (أبريل) الماضي، 17 امرأة، بينهن 15 من الإصلاحيين والمعتدلين، وهو العدد الأكبر للنساء في المجلس منذ الثورة في العام 1979، مقابل 16 لرجال الدين. وكان من الممكن أن يصل عدد النساء إلى 18، لكن انتخاب مرشحة إصلاحية من الدورة الأولى في أصفهان (وسط) تم إبطاله، وستكون هناك عملية اقتراع جديدة في تاريخ محدد. وفي المجلسين اللذين انتخبا بعد عام 1979، كان لرجال الدين تأثير كبير، فهم كانوا يشغلون أكثر من نصف المقاعد، مع 164 مقعداً في المجلس الأول، و153 في الثاني، بحسب موقع «irneda.ir» التابع لحزب «نداي ايرانيان» الإصلاحي. وأوضح الموقع أنه «مع انطلاق الثورة استحوذ رجال دين على مناصب في الحكومة والنظام، ودخل بعضهم البرلمان». والجديد أيضا في مجلس الشورى المنتخب حديثاً، أنه ليس هناك شخصية بارزة بين رجال الدين المنتخبين، خلافاً لما كان عليه الحال في السابق. فالرئيس الحالي حسن روحاني، والرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني، والرئيس الاصلاحي السابق محمد خاتمي، جميعهم كانوا نواباً. يذكر أن غالبية رجال الدين المنتخبين في البرلمان الجديد محافظون، لكن ما لا يقل عن ثلاثة منهم إصلاحيون. وبين نحو 30 نائباً منتخباً في العاصمة طهران، جميعهم إصلاحيون أو معتدلون، ليس هناك سوى رجل دين واحد مقابل ثماني نساء. وإذا كان عدد رجال الدين انخفض في البرلمان، إلا أنهم لا يزالون يحتلون مناصب رئيسة في النظام، والرئيس روحاني أحدهم. وهناك أيضاً رجل دين رئيساً لمجلس صيانة الدستور، المكون من عدد متساو من رجال الدين والقانونيين، ويلعب دوراً أساسياً في الحياة السياسية الإيرانية. إلى ذلك، أقر البرلمان الإيراني المنتهية ولايته قانوناً جديداً لزيادة القدرات البالستية للبلاد، وفق ما ذكرت اليوم (الأحد) وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. ويحدد نص القانون أن هناك تدابير يجب اتخاذها، خصوصاً لناحية «تطوير وزيادة القدرة البالستية» لإيران و«تطوير القدرات القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى المضادة للطائرات». وصوت على هذا النص البرلمان الذي يسيطر عليه المحافظون، وتنتهي ولايته في 27 أيار (مايو) الجاري. وقال روحاني وكبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين إنهم يعتزمون زيادة قدرة الصواريخ البالستية في إطار من الردع. ويأتي التصويت في وقت انتقدت كل من الولاياتالمتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا في أواخر آذار (مارس) الماضي التجارب الصاروخية البالستية الإيرانية الأخيرة، معتبرين أنها تتعارض مع قرارات الأممالمتحدة، داعين مجلس الأمن إلى النظر في هذا الانتهاك. وقالت تلك الدول أن بعض أنواع الصواريخ الإيرانية قادرة على حمل رؤوس نووية، وهو ما تنفيه السلطات السياسية والعسكرية في طهران بشكل قاطع. ووصفت تلك الدول الأوروبية ومعها واشنطن، التجارب الصاروخية الإيرانية بأنها «استفزازية ومزعزعة للاستقرار»، معتبرين انها تتعارض مع القرار الدولي 2231 الصادر العام 2015. وأدرجت في هذا القرار بنود الاتفاق النووي الموقع في تموز (يوليو) 2015. وأيد القرار رفع معظم العقوبات الدولية عن طهران، لكنه أبقى على الحظر المفروض على إيران الذي يمنعها من اطلاق صواريخ بالستية قادرة على حمل رؤوس نووية.
