جاءت نتائج أداء قطاع شركات البتروكيماويات المدرجة في السوق السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي، متوافقة مع توقعات المحللين والمراقبين لأداء القطاعات الرئيسة للاقتصاد السعودي خلال الفترة الحالية، إذ سجل المشهد الاقتصادي في المملكة حزمة من التطورات والتعديلات التي تتركز على تنويع مصادر الدخل، ومزيد من التنويع الاقتصادي والإنتاجي. وأشارت شركة «نفط الهلال» في تقريرها الأسبوعي إلى أن «توقعات المحللين كانت تشير إلى انخفاض الأرباح 35 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، في وقت أظهرت فيه البيانات المتداولة تراجع المبيعات نهاية العام الماضي 26 في المئة مقارنة بعام 2014، لتهبط إلى 233 بليون ريال (62.2 بليون دولار) من 315 بليوناً». وأضاف التقرير: «لم تكن مسارات أسواق النفط ومؤشرات الطلب على منتجات شركات البتروكيماويات أفضل حالاً خلال الربع الأول من العام الحالي، على رغم تحسن أسعار النفط، إلا أن أسباب تراجع نتائج الأداء وبقائها سلبية في معظم الشركات هي ذاتها وتتركز على أداء أسواق الاستهلاك والطلب وتراجع حجم المبيعات نتيجة استمرار الضغوط الاقتصادية لدى أسواق الاستهلاك العالمية وارتفاع مستوى المنافسة». وأشار التقرير إلى أن «شركات البتروكيماويات سجّلت تحسناً ملحوظاً في نتائج أدائها للربع الأول، مقارنة بالربع السابق وليس على أساس سنوي، إذ استطاع عدد كبير من الشركات تحقيق أرباح وخفض الخسائر المتراكمة، ذلك نتيجة انخفاض كلفة بعض المواد الخام المستوردة والتي أدت إلى خفض كلفة المبيعات، فيما نجح عدد من الشركات في زيادة الإنتاج والمبيعات بعد الانتهاء من أعمال الصيانة المجدولة». يشار إلى أن خطط واستراتيجيات زيادة كفاءة الإنتاج وترشيد النفقات ما زالت قائمة وتحقق مزيداً من النتائج الايجابية في ظل استمرار الضغوط السوقية على الأداء التشغيلي لقطاع البتروكيماويات. وأكد أن «المطلوب على مستوى الشركات ليس بالكثير، إذ إن شركات البتروكيماويات حققت نجاحات ملموسة على مستوى كفاءة الإنتاج وتحسين نتائج الدخل التشغيلي حتى اللحظة، مع الإشارة إلى أن استمرار تراجع أسعار النفط سيؤدي إلى إضعاف نتائج الأداء وإطالة عمر الأزمة التي تحيط بأداء القطاع، فيما سيكون لرفع الدعم الحكومي على بعض المنتجات وعلى أسعار الوقود تأثيرات مباشرة على نتائج الأداء وعلى حجم الاستثمارات القائمة وجدواها خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على جودة المنتجات وتنافسيتها في الأسواق الخارجية والعمل على فتح أسواق جديدة». الشركات وتطرق التقرير إلى أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في منطقة الخليج. وأعلنت السعودية أنها تستهدف توليد 9.5 غيغاوات كهرباء من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مع إقرار خطة الإصلاح «رؤية 2030». وتهدف الخطة المؤلفة من حزمة سياسات اقتصادية واجتماعية إلى تخليص المملكة من الاعتماد على صادرات النفط. وكانت المملكة أعلنت عام 2012 أنها ستملك طاقة كهرباء نووية حجمها 17 غيغاوات بحلول عام 2032 ونحو 41 غيغاوات من الطاقة الشمسية. وفي الإمارات، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز» باتريك المان وارد أن «الشركة لم تتوصل إلى اتفاق مقبول مع إيران في شأن واردات الغاز الطبيعي للإمارات، وعملية التحكيم مستمرة». ولفت إلى أن «دانة غاز مازالت منفتحة على إجراء مزيد من المفاوضات مع إيران التي تود أيضاً تسوية النزاع». وكانت «شركة البترول الوطنية الإيرانية» وقعت عام 2001 مع «نفط الهلال»، التابعة ل»دانة غاز» اتفاقاً مدته 25 عاماً تورد إيران بموجبه الغاز إلى الإمارات مع ربط السعر بالنفط. ولكن عمليات التوريد توقفت مع ارتفاع أسعار النفط، وطالب عدد من المسؤولين والساسة في إيران، بمراجعة صيغة تسعير الغاز. وأعلنت «هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي» رسمياً عن قائمة الشركات المؤهلة للمشاركة في أعمال المنافسة لاختيار مطور أو ائتلاف مطورين والذي سيتملك بحد أقصى 40 في المئة من الشركة التي ستؤسس وفقاً لقوانين إمارة أبوظبي ودولة الإمارات. وينص مشروع مجمع أبو ظبي للطاقة الشمسية بسعة 350 ميغاواط في منطقة سويحان بنظام المنتج المستقل بتكنولوجيا الطاقة الكهروضوئية، على أن تتملك الهيئة الحصة الباقية بشكل مباشر أو غير مباشر. وفي العراق، أبرمت وزارة النفط اتفاق إطار استراتيجي طويل الأجل مع «جنرال اليكتريك» الأميركية يتضمن مشاريع لدعم شبكة الكهرباء الوطنية. وأعلنت الوزارة في بيان أن أحد المشاريع سيولد أكثر من 400 ميغاوات من الكهرباء لمنشآت نفطية بحلول الصيف. وتهدف مشاريع أخرى إلى صيانة البنية التحتية القائمة وخفض حرق الغاز من حقول النفط لتوليد الكهرباء. ولم تحدد الوزارة قيمة الاتفاق أو الإطار الزمني، لكنها أكدت أنه جاء بعد عامين من المفاوضات.
