وافق ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن على الخطة التطويرية لكلية الملك فهد الأمنية، باعتماد درجة البكالوريوس في المجالات الأمنية الثلاث، العدالة الجنائية والأمن الوطني والدراسات الاستخباراتية، التي تعتمد على الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب والخبرات الأكاديمية المحلية والعالمية. وذكرت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) أن «ذلك جاء خلال استقبال ولي العهد في مكتبه بديوان وزارة الداخلية للمدير العام لكلية الملك فهد الأمنية اللواء سعد بن عبد الله الخليوي ومساعديه، يرافقهم عدد من طلاب الكلية». وأوضح الخليوي أن «الخطة ستنفذ من خلال الشراكة الأكاديمية مع جامعة نيوهيفن الأميركية»، مشيراً إلى أنها تهدف إلى «تخريج جيل أمني من الضباط متميز ومبدع، قادرا على مواجهة تحديات العمل الأمني». وأضاف أن «الخطة ستعمل على استخدام التقنية كخيار إستراتيجي لتأهيل رجال الأمن الذين سيتم استقطابهم من السنة التحضيرية من إحدى الجامعات في المملكة، وفق معايير التفوق العلمي بمعدل 4 فما فوق، وبدرجة لا تقل عن 500 في التوفل والتميز في جوانب السمات الشخصية والقدرات العقلية». ولفت الخليوي إلى أنه «سيبدأ العمل بتنفيذ هذه الخطة بنهاية العام الدراسي 1437، مفيداً أن الدراسة ستكون باللغتين العربية والإنكليزية، وسيحصل الطالب على درجة البكالوريوس في التخصصات الأمنية». وأفاد بأن «الخطة التطويرية التي سيشارك في ضبط معايير الأداء الأكاديمي فيها عدد من الجامعات السعودية المتميزة، تهدف في إطارها العام إلى نقل العلم والمعرفة في جوانب العدالة الأمنية والأمن الوطني بما يتناسب مع خصوصية المجتمع السعودي وقيمه وثوابته والتركيز على الاعتماد الأكاديمي من خلال تطبيق معايير الجودة الأكاديمية بما يسهم في تطوير العمل الأمني الذي سينعكس إيجاباً على أمن الوطن والمواطن».
