البحريني» الذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين في القاهرة، على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في ضوء خطط التطوير قيد التنفيذ وتلك المستقبلية. وشارك في المنتدى ممثلون ل40 شركة بحرينية، فضلاً عن شركات مصرية مهتمة بسوق البحرين. وأعلن وزير الصناعة والتجارة المصري طارق قابيل في افتتاح المنتدى مع وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد راشد الزياني، أن العلاقات التجارية الثنائية «تطورت في شكل إيجابي أخيراً، نتيجة التنسيق، والتشاور المستمر بين الحكومتين وتشكيل مجلس الأعمال المصري - البحريني، والذي انعكس زيادة في حجم التبادل التجاري ليبلغ 320 مليون دولار خلال عام 2014 في مقابل 181 مليوناً عام 2013 و127 مليوناً في 2012». ولفت إلى أن الصادرات المصرية إلى البحرين «بلغت 74 مليون دولار، والواردات المصرية من البحرين 246 مليوناً عام 2014». وقدر الاستثمارات البحرينية في مصر ب «نحو 2.7 بليون دولار فقط، وتحتل البحرين المرتبة ال14 في قائمة الدول المستثمرة في مصر على مستوى العالم». وأكد «أهمية دور حكومتي البلدين في توفير سبل توثيق هذه الشراكة وتطويرها». وأوضح قابيل أن خريطة الطريق الاقتصادية التي تبنّتها الحكومة في المرحلة الماضية «تضمنت مزيجاً من الخطوات العاجلة والإصلاحات الهيكلية الضرورية في مجالات متنوعة، شملت ترشيد الدعم والعمل على حل مشاكل تخصيص الأراضي الصناعية وتسعيرها، وإصدار مشروع قانون لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية ليستغرق استخراجها 30 يوماً». ودعا قابيل مجتمع الأعمال البحريني «إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية والاستفادة من الاتفاقات التجارية التفضيلية الموقعة بين مصر والتكتلات الاقتصادية، التي تؤهل السلع والمنتجات المصرية للتصدير إلى عدد كبير من الأسواق الأفريقية والعربية، مع التمتع بإعفاءات جمركية». وأكد «التطلع إلى أن تكون مصر قاعدة للاستثمارات البحرينية في أفريقيا والشرق الأوسط». وأشار الى أن الناتج المحلي «سجل 4.2 في المئة، على رغم التحديات التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، وهي تستهدف الوصول بمعدله إلى 7 في المئة نهاية العام 2018 -2019، ويتزامن مع خطة الدولة لخفض العجز إلى 8.5 في المئة من الناتج». وبعدما عرض قابيل «النتائج الإيجابية» التي «تُرجمت زيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي ونشاط البورصة بما يعكس ثقة المجتمع الدولي»، أفاد بأن «حجم الاستثمار الأجنبي بلغ 6.4 بليون دولار خلال العام المالي 2014 - 2015». واعتبرت وزيرة الاستثمار المصرية داليا خورشيد، أن علاقات البلدين «هي من النماذج التي يحتذى بها سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية والاستثمارية». وأعلن وجود «فرص واعدة وجاذبة مُتاحة أمام الاستثمارات البحرينية، في مقدمها استصلاح 1.5 مليون فدان والمثلث الذهبي، فضلاً عن المشاريع المخطط تنفيذها في منطقة قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، وفي قطاعات مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة، والمال والمصارف والإنتاج الصناعي والزراعي».
