يسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، بزعامة رجب طيب اردوغان، الى دفع بلاده في طريق لا عودة عنها. ويتمثل هذا السعي اساساً بالقضاء على احتمال ان يتمكن الجيش الذي يتولى دستورياً حراسة إرث الاتاتوركية من إعادة الأوضاع الى ما كانت عليه قبل ان ينال حزب العدالة والتنمية غالبية شعبية في انتخابات عامة، اي إمكان الانقلاب العسكري على الوضع الراهن. ويبدو حتى الآن أن الحزب يسير بنجاح في تحقيق مسعاه، مستفيداً من الظروف السياسية الداخلية والاقليمية، ومستغلا كل ثغرة في اداء المؤسسة العسكرية والمؤسسات الجمهورية الاخرى المتحالفة معها، خصوصاً القضاء. ويوم امس بدأت محاكمة 33 شخصاً، بينهم ضباط كبار، متقاعدون وفي الخدمة، في اطار مؤامرة ما بات يعرف باسم «ارغينيكون»، ليصل عدد المحالين على المحاكمة في اطارها الى نحو 300 شخص. ومن الملاحظ ان لائحة الاتهام تشدد على ان المشتبه بهم خططوا لعمليات ارهابية ونشر الفوضى من اجل ضرب صدقية حكومة اردوغان ودفع الجيش الى التدخل، وفق المادة الدستورية التي تتيح له ذلك... وفي انتظار نتائج التحقيقات وقرار المحكمة في هذه الاتهامات، تعمل الحكومة على تعديلين دستوريين متوازيين. الاول، لتقليص صلاحيات المحكمة العليا التي يمكنها حل الاحزاب في حال خرقها المبادئ الاتاتوركية. وهي صلاحية استخدمت لحل حزب المجتمع الديموقراطي الكردي الذي اعتبر واجهة سياسية ل «العمال الكردستاني» المتهم بتهديد وحدة البلاد، وكادت المحكمة ان تستخدمها ضد الحزب الحاكم بتهمة تهديد العلمانية. اي ان هذه المادة الدستورية تظل سيفاً مصلتاً على الحزب الحاكم الذي يشتبه بأن توجهه الإسلامي ينطوي على خطر بالنسبة الى العلمانيين، وفي مقدمهم الجيش. لذلك تضمن التعديل الدستوري الذي اقترحه اردوغان نقل هذه الصلاحية من المحكمة الدستورية العليا الى الحكومة، بما يقضي نهائياً على احتمال وضع الحزب في موضع المساءلة من وجهة نظر الدستور التركي. التعديل الآخر، يتعلق بصلاحية المؤسسة العسكرية للتدخل في الشأن السياسي الداخلي عندما تتعرض البلاد لحال من الفوضى وعدم الاستقرار وتتهدد اركان العلمانية. وهي المادة الي تذرع بها العسكريون في انقلاباتهم السابقة. بكلام آخر، يسعى «العدالة والتنمية» الى نزع هذا التهديد الدستوري القادم من المؤسسة العسكرية. اي أن محاكمات «ارغينيكون»، بغض النظر عن دقة الاتهامات فيها، تدفع الى نزع الثقة التدريجية من صدقية المؤسسة العسكرية وتمس بصورتها. كما أن التعديلات الدستورية المقترحة تحد من قدرة هذه المؤسسة على التدخل في الحياة السياسية. المبررات التي تقدمها الحكومة التركية للتعديلات الدستورية تتعلق بالمقاييس الديموقراطية الغربية، خصوصاً دور الجيش في الحياة السياسية، والتي تعتبرها ضرورية من اجل اكتساب عضوية الاتحاد الاوروبي. لكنها في الوقت نفسه تقدم على خطوات سياسية تنزع من المؤسسة العسكرية القدرة على التعبئة حول اهداف قومية. وتخدم نظرية «صفر مشاكل» مع الجوار هذه الخطوات. اذ تسعى الحكومة الى التهدئة والاستقرار في علاقاتها الاقليمية لنزع حجة التهديدات التي يستخدمها الجيش من اجل ابقاء قبضته ونفوذه. والهجوم الديبلوماسي الذي تقوم به انقرة حالياً، في ظل «صفر مشاكل»، أدّى الى انفتاح وعلاقات متقدمة مع كل الجوار التركي، من ايران الى سورية واليونان مروراً بالحكومة المركزية العراقية، وخصوصاً مع اقليم كردستان - العراق، ما نزع كل عناصر التوتر مع الجوار الذي يمكن ان تستغله المؤسسة العسكرية من اجل ضبط حركة حكومة «العدالة والتنمية». وبذلك ينزع اردوغان سلاحاً سياسياً من ايدي العسكريين الذين ما زالوا يحنون الى العصر الاتاتوركي والتحكم بالسياسة التركية. ونتيجة للإضعاف المنهجي للمؤسسة العسكرية التركية، عبر القوانين الجديدة والتعديلات الدستورية والاستثمار السياسي للتهدئة الاقليمية، بات في وسع اردوغان ان يتجه اكثر شرقا وجنوبا، بعدما عمل أب الجمهورية التركية مصطفى كمال على دفعها نحو الغرب، وحمى ورثته هذا التوجه خلال العقود الماضية.
