رفضت محافظة جدة التدخل في قضية تتعلق باتهام الأمانة، أحد موظفيها بسوء السلوك والاعتداء على مدير إدارة الموارد البشرية، وترهيبه بإدخاله السجن، إضافة إلى تهديده بنشر عدد من التجاوزات النظامية الإدارية والمالية في وسائل الإعلام مشيراً إلى أن الموضوع ما هو إلا عبارة عن تجاوز موظف بالاعتداء على مرؤوسيه ومخالفة الأنظمة والتعليمات الوظيفية، وفي هذه المسألة الأمانة لديها القدرة على إحالة الموظف للتحقيق معه إدارياً ومعاقبته أو إحالته لجهة الاختصاص. ويأتي هذا القرار، بعد أن تلقت المحافظة خلال الفترة السابقة، خطاباً من أمين جدة المهندس عادل فقيه (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، يتضمن المطالبة بالتحقيق مع الموظف نظير التجاوزات المسجلة ضده في محضر رسمي. وأرجعت الأمانة أسباب هذه المطالب إلى ما صدر من الموظف في إدارة العلاقات الحكومية من تصرفات وسلوك غير مقبول، نتيجة للغياب المسجل عليه، وكذلك اعتدائه على مدير إدارة الموارد البشرية في الأمانة وترهيبه بإدخاله السجن، إضافة إلى تهديده بنشر تجاوزات إدارية ومالية في وسائل الإعلام، موضحة أن الموظف هدد أيضاً بإبلاغ المباحث الإدارية عن هذه التجاوزات، وأن الموظف اتصل على الشرطة وأبلغهم بوجود مشكلة تتطلب حضورهم إلى الأمانة، إضافة إلى اتهام مدير الأمن في الأمانة بالتواطؤ، ومحاولة الهجوم على مدير إدارة الموارد البشرية ومدير إدارة الطوارئ ووصفهم بأنهم غير سعوديين. وأكدت الأمانة انه تبين من مراقبة سلوك الموظف وتصرفاته ميوله للمنازعة، واللجوء إلى تخويف المسؤولين، والموظفين بتشويه سمعتهم، وتهديدهم بنشر ما يسوءهم في الصحف. من جانبه، أفاد الموظف المتهم (تحتفظ «الحياة» باسمه) أن إجراءات أمانة جدة «تعسفية»، وقال: «إن اتجاه أمانة جدة إلى مخاطبة المحافظة يعد مخالفة وتجاوزاً على الأنظمة المعمول بها وهي معاقبة الموظف من قبل الجهة التي يعمل بها وليس التشهير به في خطابات رفعت ضده من دون سبب يذكر، مرجعاً سبب الخطابات والمضايقات التي تعرض لها إلى حديثه مع صحيفة «الحياة» وكشفه عن انتشار الفساد المالي والإداري في مقر عمله وهو «الأمانة» من خلال محاولته إثبات قضية اختلاس أموال في أحد المهرجانات التي نظمت في وقت سابق. وأكد الموظف أن المضايقات لم تتوقف عند هذا الحد، بل تجاوزت ذلك ليتم إيقاف صرف راتبه الشهري، وقال: «حررت عدداً من خطابات التظلم إلى وزير الشؤون البلدية والقروية، حيث شكوت فيه من طريقة المعاملة السيئة للموظفين السعوديين، وتمييز مسؤولي الأمانة الموظفين الأجانب الذين تصرف لهم سيارات جديدة». وكان الموظف يعمل مديراً للعلاقات العامة في عام 2007، وكتب خطاباً لأمين مدينة جدة يشير فيه إلى تجاوزات وسرقات علنية في توزيع الأموال في مهرجان جدة، إلا أن الصدمة الحقيقية أصابته بعد مكافأة جميع المشاركين في تنظيم الحفلة بمبالغ وصلت إلى50 ألف ريال، بينما لم تزد المكافأة المقررة له على 90 ريالاً فقط، رفض تسلمها.
