انتخب المؤتمر الحادي عشر لحزب «الحركة الشعبية» ذي المرجعية الأمازيغية محند العنصر، وزير الدولة المغربي، أميناً عاماً لولاية جديدة تدوم أربع سنوات. ولم ينافسه أي مرشح لهذا المنصب. وصرّح العنصر في ختام المؤتمر بأن أجواء الانسجام والوحدة بين مكوّنات «الحركة الشعبية» سادت أعمال المؤتمر، مؤكداً أن التحدي الحقيقي يكمن في الاستعداد لاستحقاقات انتخابات 2012 وتكريس الديموقراطية المحلية وتجديد النخب الحزبية. وجرى انتخاب المرشح الوحيد عبر اقتراع مباشر تلاه انتخاب المجلس الوطني الذي قال حركيون إنه بمثابة «برلمان الحزب»، فيما توقع بعض المصادر حيازة «الحركة الشعبية» مقعداً وزارياً جديداً يناسب حضورها السياسي في الائتلاف الحكومي الراهن. وكان لافتاً أن البيان الختامي لمؤتمر «الحركة الشعبية» دعا إلى مباشرة إصلاحات سياسية ومؤسساتية يأتي في مقدمها «التنصيص على تدبير التنوّع الثقافي والتعددية اللغوية». ودعا الحزب إلى معاودة النظر في قانون الأحزاب ومدوّنة الانتخابات، في إشارة إلى العودة إلى نظام الاقتراع الفردي المباشر. وتآزر حزب «الحركة الشعبية» مع فاعليات حزبية من بينها «الاتحاد الاشتراكي» و «الاستقلال» في طلب تسريع الإصلاحات السياسية، فيما انفجرت على هامش المؤتمر خلافات وصراعات حول «الشرعية الديموقراطية». وانتقد محند العنصر ما وصفه ب «نزعة إقصاء الآخر» التي قال إنها ما زالت تهيمن على المشهد الحزبي، في إشارة إلى الموقف الذي عبّر عنه الأمين العام لحزب «العدالة والتنمية» الإسلامي عبدالإله بن كيران أمام المؤتمر حول وجود أربعة أحزاب سياسية فقط تحظى بالشرعية. وأعرب العنصر في بيان أصدره عن أسفه حيال «التصرفات غير الملائمة»، ورأى أن حضور فاعليات حزبية من مختلف المشارب والتيارات يعكس مظاهر التعددية السياسية في البلاد». من جهته، أصدر «التجمع الوطني للأحرار» بياناً وصف فيه تصريحات بن كيران بأنها «تسعى إلى فرض الوصاية على المجتمع»، متهماً الحزب الإسلامي بأنه يعمد إلى ممارسة الإقصاء. ولاحظت المصادر أن المواجهات السابقة التي كان يخوضها «الاتحاد الاشتراكي» وفصائل يسارية ضد التيارات الإسلامية انتقلت إلى أحزاب اليمين. وشددت المصادر على أن تداعيات الموقف قد تنسحب على التحالفات المرتقبة في انتخابات عام 2012. ورأت مصادر حزبية أن الصراعات الراهنة تأتي عقب محاولات تموضع الفاعليات السياسية في خنادق تتيح لها الاستئثار بحضور نوعي في استحقاقات 2012، وقبلها في استحقاقات النظام الجهوي الذي يتحضر المغرب لتنفيذه في وقت لاحق، ما يعيد الصراعات الحزبية إلى الطابع المحلي، كما ظهر ذلك جلياً إثر انتخابات بلديات العام الماضي وكان من نتائجها فرز تحالفات «غير طبيعية» بين بعض الأحزاب التي تنتمي إلى تيارات سياسية متعارضة فكرياً. فقد اضطر «الاتحاد الاشتراكي» وقتها إلى التحالف مع غريمه الأول «العدالة والتنمية» الإسلامي، فيما أقام «تجمع الأحرار» تحالفاً مع «الاتحاد الدستوري»، ما يرجّح احتمال انتقال الأخير إلى تحمل المسؤولية الحكومية ولو بحقيبة رمزية. واهتم «التقدّم والاشتراكي» بتعزيز وضعه داخل «الكتلة الديموقراطية» مع الانفتاح على «جبهة القوى الديموقراطية» وفصائل يسارية، فيما اتجهت أحزاب يمينية صغيرة إلى التكتل في إطار سياسي يضمن لها الاستمرارية. على صعيد آخر، نظّم آلاف العمال المغاربة المنتسبين إلى «الكونفيديرالية الديموقراطية للعمل» التي يتزعمها النقابي نوبير الأموي مسيرات احتجاجية جابت شوارع كبريات المدن المغربية، وقال نقابيون إن المسيرات التي ارتدت طابعاً سلمياً وحضارياً بغت توجيه رسائل إلى حكومة رئيس الوزراء عباس الفاسي لحضه على تحسين أوضاع العمال عبر رفع الأجور واحترام الحرية النقابية وفتح «حوار حقيقي» حول مجمل القضايا المطروحة.
