منح المنتدى الدولي للتمويل الإسلامي جائزته لعام 2009 للبنك السعودي الهولندي، كأول بنك على مستوى المملكة ومنطقة الشرق الأوسط ينجح في تبني وتنفيذ طرح صكوك لدعم رأسماله من الشريحة الثانية، باستخدام هيكلة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأكد مدير المصرفية الإسلامية في البنك السعودي الهولندي كمال ميان، الذي تسلّم الجائزة بالنيابة عن البنك خلال حفلة أقيمت في دبي على هامش أعمال المنتدى، أن إصدار البنك صكوكاً بمبلغ 775 مليون ريال تمثل المرحلة الأولى لإصدار صكوك بقيمة 1.5 بليون ريال بهدف دعم تطبيق استراتيجيات البنك عبر دعم رأسماله، ستسهم في تشكيل وتحديد مرجعية للقطاع المصرفي كمعيار لتطوير رأسمال السوق المتوافق مع أحكام الشريعة مستقبلاً في المملكة والمنطقة، إذ سيفتح الباب واسعاً أمام المؤسسات المالية لتبني آلية طرح أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ولفت ميان، الذي أشرف فريقه على عملية تصميم وإدارة وتنفيذ مراحل إصدار الصكوك، إلى أن البنك فخور بإسهامه في تطوير آليات وأدوات سوق التمويل الإسلامية، بما يرسّخ مكانته داخل القطاع المصرفي السعودي، ويعزز من قدرته على الوصول إلى مستويات أعلى من الابتكار والتطوير في مجمل أدوات وآليات العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة. من جانبه، أعرب الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لوكالة تومسون رويترز عن أمله بأن تفتح صكوك البنك السعودي الهولندي الباب أمام المؤسسات المالية الأخرى لإصدار أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية في السوق، وبالتالي اتساع وعمق جانب العرض، ما يعزز تعاملات السوق الثانوية وصناديق الصكوك. وكانت أخبار المصرفية الإسلامية منحت البنك السعودي الهولندي جائزة صفقة العام في مجال إصدار الأسهم لعام 2009، بعد نجاح البنك في عملية طرح الصكوك التي صدرت على أساس المضاربة، وتتميز بأنها ذات سعر متغير ولمدة 10 سنوات، مع إمكان استردادها من المصدر بعد انتهاء خمس سنوات. ويستهدف الاستثمار في الصكوك تحقيق عائد يقدر بقيمة ال«سيبور» (سعر الإقراض بين البنوك السعودية) مضافاً إليه 2 في المئة سنوياً، يتم توزيعه على أساس نصف سنوي، على أن تتم إعادة مبلغ الاستثمار الأساسي دفعة واحدة في تاريخ الاستحقاق، ويتم استثماره في محفظة البنك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتولّت شركة السعودي الهولندي المالية مهام المدير الحصري والمسؤول عن السجلات الخاصة به.
