قالت وزارة التموين المصرية أنها اشترت 57 ألف طن من القمح من المزارعين المحليين منذ بداية موسم توريد المحصول في 15 نيسان (أبريل) الجاري. وتنوي مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، شراء أربعة ملايين طن من القمح المصري في الموسم الحالي. ويحصل المزارعون على سعر ثابت، 420 جنيهاً مصرياً (47.30 دولار) للأردب (150 كيلوغراماً)، بعدما تخلت الحكومة عن خطة للشراء بالسعر العالمي. ويهدف السعر الثابت، وهو أعلى بكثير من السعر العالمي، إلى تشجيع المزارعين على زراعة القمح، لكنه سبب في السابق عمليات تهريب وبيع للقمح المستورد إلى الحكومة على أنه محلي. ويبدأ موسم حصاد القمح في نيسان (أبريل) الجاري ويستمر حتى تموز (يوليو) المقبل، وفي العام الماضي قالت الحكومة أنها اشترت 5.3 مليون طن من الحبوب، وهو رقم قياسي ارتفاعاً من 3.7 مليون في العام السابق. وقالت مصادر في القطاع أن الرقم القياسي ناجم عن استيراد قمح على أنه محلي، ما كلف موازنة الدولة نحو بليوني جنيه (255 مليون دولار وفق سعر الصرف في ذلك الحين)، ونفت وزارة التموين ذلك مراراً. إلا أن الحكومة أعلنت سلسلة إجراءات الشهر الحالي لإحكام السيطرة على تجارة القمح خلال موسم الحصاد، من بينها حظر التجارة الداخلية في القمح خلال موسم التوريد. وقالت الوزارة أنها رفعت طاقة التخزين عن العام الماضي بعد إضافة 17 صومعة شيدت في إطار منحة مقدمة من الإمارات العربية المتحدة. وطورت شركة «بلومبرغ غرين» أخيراً 105 مواقع تخزين مفتوحة وربطتها بمركز تحكم مركزي. وتقول الشركة أن المشروع يوفر لمصر ملايين الدولارات التي كانت تهدر سابقاً.
