شن صيادون في المنطقة الشرقية، هجوماً على جهات عدة، قالوا إنها لا تزال تخرق المرسوم الملكي الذي يمنع دفن السواحل، والقاضية على أشجار المنجروف، مطالبين، في اللقاء مع وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، في غرفة الشرقية، أمس، ب «المسارعة في إنشاء موانئ وأرصفة، لمراكب الصيد»، وبخاصة مرفأ دارين، الذي مضى على إقرار مشروعه أكثر من 15 عاماً. كما شكوا من «عدم تعويضهم للخسائر التي وقعت لهم، جراء العاصفة التي ضربت الشرقية في وقت سابق». والتشديد في مراقبة «منع استيراد ادوات صيد محظورة مثل الشبك ثلاثي الأوجه». وقابل وزير الزارعة شكاوى صيادي المنطقة الشرقية، بالتأييد، ولم يجد مفراً من اعتراضاتهم غير الوعد بمعالجة القضايا، سريعاً مع مطالبتهم ب «التعاون وتقديم المقترحات». ونفى علمه بمطالبة الصياديين أو تضررهم من العاصفة. فيما أشار صياد إلى «ضرورة تنظيف عمق البحر من مخلفات الصيد». وأيد أن «المرافئ الموجودة غير كافية للصيادين»، مبيناً أن «المرافئ الجديدة ستكون متعددة الخدمات، إضافة إلى توفيرها حماية للممتلكات»، وقال: «وقعنا عقود في المنطقة الشرقية، لإنشاء مرافئ في الدمام ودارين وسيهات ورأس الزور»، إلا أن «الوزارة تواجه مشكلة الحصول على مواقع أخرى». وطالب صياديون ب «إصدار فتوى من هيئة كبار العلماء، بتحريم ردم الشواطئ والسواحل، حفاظاً على البيئة وأشجار المنجروف»، مؤكداً أن «الدفن ما زال موجوداً، على رغم من صدور قرار سامي بمنع ذلك». واقترح «توظيف سعودي على كل مركب صيد». وقال بالغنيم إن «الوزارة تمتلك مشتلين في القطيف لأشجار المنجروف»، كما «زرعت أكثر من 450 ألف شتلة في الخليج، و13 ألف في رأس أبو علي، و2500 في دارين ومثلها في صفوى ورأس الزور، وقدمت ألف أخرى إلى شركة أرامكو السعودية». وفي ما يتعلق بمنح تراخيص جديدة لمراكب الصيد، أوضح أن «الوزارة تشترط لمنح الترخيص، أن يكون صاحب المركب سعودياً والعاملون عليه سعوديون». كما «تنظر الوزارة إلى تشجيع إقامة مزارع اسماك في عمق البحر، من طريق أقفاص عائمة، إلا أن هذا المشروع لن يرى النور إلا بعد سنوات». وأشار إلى «حماية الثروة السمكية، من طريق تحديد مواسم لصيدها، كما هو معمول به بالنسبة إلى الروبيان في الخليج، والناجل في البحر الأحمر»، موضحاً أن «آخر اجتماع لوزراء الزراعة الخليجيين، اقترحوا العمل بجدول استرشادي لأطوال الأسماك». ورأى في «زيادة الأماكن المحظور الصيد فيها، أمراً جيداً، وبخاصة أنه سيؤدي على زيادة الإنتاج»، جاء ذلك في رده على زيادة المناطق التي يحظر الصيد فيها، بسبب «المشاريع الصناعية المقامة على السواحل، مثل المنفية والسفانية». وطالب بالغنيم ب «تشكيل جمعيات تعاونية للصيادين، والتعاون معهم للوصول إلى طلباتهم، والمساعدة في حل مشكلاتهم، والعمل على تنظيم مهنة الصيادين على غرار ما تم مع العاملين في مجال إنتاج عسل النحل».
