كشف مجلس الشورى عن مشروع نظام مقترح يتكون من 21 مادة لتعزيز مكانة كبار السن ورفاهيتهم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وحماية حقوقهم والمحافظة عليها، وضمان رعايتهم رعاية أسرية ومجتمعية تليق بهم. كما يصوت المجلس خلال جلسته العادية ال34 التي يعقدها (الإثنين) المقبل على مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي الوطني، الذي قدّمه عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة ال23 من نظام مجلس الشورى، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية في شأن ما أبداه أعضاء المجلس من استفسارات وآراء أثناء مناقشة المقترح في جلسة سابقة. كما يصوت على توصية للجنة الصحية تطالب مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالسعي لزيادة استيعاب المرضى المراجعين والمحولين للحصول على خدمات المستشفى التخصصية، والإفادة الكاملة من توسعة العيادات الخارجية، بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة الصحية تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة تقرير مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1435-1436ه في جلسة سابقة. ويناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1434-1435ه، وضمَّنت اللجنة تقريرها توصيات عدة، أبرزها مطالبة الهيئة بالتنسيق مع شركة أرامكو بوضع خطة شاملة وواضحة المعالم لمراحل تطوير مدينة جازان الاقتصادية. ومن المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن مشروع النظام الأساس للمجلس الدولي للتمور، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية المقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب أبوطالب استناداً للمادة ال23 من نظام مجلس الشورى. ويناقش مجلس الشورى في جلسته العادية ال35، التي يعقدها (الثلثاء) المقبل، تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن تحديد المقصود بعبارة «غير السعوديين» الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، المعاد إلى المجلس لدرسه عملاً بالمادة ال17 من نظام مجلس الشورى. ويناقش كذلك تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1435-1436ه. وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس وزارة الإسكان بتوضيح الالتزامات المالية التي ستترتب على مستحقي السكن لأي من منتجاتها، كما طالبت الوزارة بإسناد تطوير الأراضي للمطورين العقاريين، إضافة إلى التخطيط والبناء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص في إطار مفهوم التطوير الشامل. ويستمع المجلس خلال هذه الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1435-1436ه، الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة سابقة، ومن ثم يصوت على توصيات اللجنة في شأن الموضوع، كما يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن آراء الأعضاء واستفساراتهم التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1435-1436ه. أما في الجلسة العادية ال36 التي يعقدها مجلس الشورى (الأربعاء) المقبل فيناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن اقتراح وزارة العدل إدراج عقوبة التشهير بمرتكبي الأفعال الواردة في المادة ال37 من نظام المحاماة. كما يناقش مجلس الشورى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحال المياه المكون من 11 مادة.
