نمت حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي العام الماضي بنسبة 9.2 في المئة، في وقت سجلت صناعة الطيران في العالم أسوأ انخفاض في الطلب عليها منذ الحرب العالمية الثانية، ليصبح مطار دبي الدولي المطار الأسرع نمواً في العالم لعام 2009. وتوقع الرئيس التنفيذي لمؤسسة «مطارات دبي» بول غريفيث، أن «يرتفع عدد المسافرين عام 2020 الى 98 مليوناً، والى 150 مليوناً بحلول عام 2030، في مقابل 41 مليوناً حالياً». ويأتي انتعاش مطار دبي، في وقت تكبدت فيه شركات الطيران في أنحاء العالم خسائر تجاوزت 80 بليون دولار، نتيجة أزمة المال العالمية و «بركان ايسلندا». ولفت غريفيث، إلى أن «ثلاثة مطارات عربية في دبي وأبو ظبي والدوحة تخطط لاستثمار 39 بليون دولار في السنوات العشر المقبلة، لتطوير البنية التحتية لقطاع الطيران». وأشار في بيان وزع على وسائل الإعلام في دبي أمس، إلى ثلاثة عوامل «تقف وراء نجاح دبيوالإمارات ككل، هي السياسة الحكومية الداعمة لصناعة الطيران، والشراكة بين الحكومة وهذه الصناعة والرؤية التي تستوعب الطبيعة الديناميكية المتغيرة لهذه الصناعة المحكومة بالعولمة». وعلى رغم أزمة المال العالمية و «بركان ايسلندا» وارتفاع أسعار الوقود، تمكنت «طيران الإمارات» المملوكة من حكومة دبي، من تحقيق أرباح تجاوزت 964 مليون دولار العام الماضي، مسجلة ارتفاعاً نسبته 416 في المئة، مقارنة بالسنة المالية السابقة، ما شجعها على شراء 32 طائرة «آرباص» جديدة من طراز «إيه 380» بقيمة 42 بليون درهم، في وقت يعاني عالم الطيران من شح كبير في السيولة. وتؤمّن صناعة الطيران 25 في المئة من الناتج المحلي لدبي، ما أدى إلى إضافة هذا القطاع ضمن الخطة الاستراتيجية للإمارة، واعتماد سياسة الأجواء المفتوحة الطويلة الأمد. وفي المقابل، أعلن غريفيث أن معظم الحكومات في العالم «تعتبر صناعة الطيران منبوذة»، وتخنق نموها بتشريعات مكلفة وغير موجهة وأشكال من الضرائب التي تذهب إيراداتها عادة خارج القطاع». وأوضح غريفيث، أن الإجراءات الأمنية في المطارات «تكلف العالم نحو 35 بليون دولار، في وقت يعاني المسافرون من إجراءات «بطيئة وغير تجارية»، ما يؤثر في الإيرادات ويؤدي إلى «افتقار مزمن» الى الثقة والتعاون بين الخطوط الجوية والمطارات والمتعاملين. وتوقع أن «يرتفع الطلب على الرحلات الجوية أكثر من الضعف بحلول عام 2027، ليبلغ خمسة بلايين مسافر سنوياً، في مقابل 2.5 بليون مسافر حالياً».
