أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم (الأربعاء)، عن قرب الانتهاء من إنشاء مركز للمعلومات الصناعية لخدمة الباحثين والصناعيين وبناء قاعدة لجميع المصانع السعودية، ووضع تصنيف موحد للمنتجات السعودية، وتوفير المعلومات عن حجم الاستثمار الصناعي. واستعرض وكيل الوزارة لشؤون الصناعة المهندس صالح السلمي، خلال الملتقى الصناعي السادس في جدة الذي انطلقت أعماله اليوم تحت شعار «التحول الوطني.. نحو تحول صناعي»، التشريعات والإعفاءات الجمركية، معرجاً على الخدمات التطويرية للصناعة السعودية، موضحاً أن «التنافسية الصناعية تكمن في تطبيق أفضل الممارسات في أنظمة التصنيع، وبخاصة ما يتصل بتحويل المنتجات من مواد خام إلى منتجات كاملة التصنيع». وأشار السلمي إلى أن القيمة المضافة الصناعية تتطلب «تفعيل متطلبات تطوير القيمة المضافة الصناعية بمرحلة تجريبية مع عدد من المنشآت الصناعية المرخصة، تمهيداً لإصدار سياسة القيمة المضافة الصناعية، في حين تتم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف خدمة سلاسل الإمداد الصناعي، وتسهيل نفاذ المنشآت الصناعية إلى تلك الخدمات».
