طالب نظام جديد يناقشه مجلس الشورى الأربعاء بعد المقبل، بمعاقبة كل عائل يقوم باستغلال أموال كبير السن الذي يعوله، ويتصرف فيها من دون حق. ونصت العقوبة في نظام «حقوق كبار السن ورعايتهم» الذي قدمه عضو المجلس السابق سالم المري، على أنه «عند ثبوت إخلال العائل في التصرف بمال كبير السن، تسترد المحكمة منه ما سلبه من مال، وتكف يده عن التصرف بالمال، وتكلف عائلاً آخر يكون مسؤولاً عن ماله». وتضمنت عقوبات النظام الذي تم تقديمه بناء على المادة 23 من نظام مجلس الشورى، أنه عند إساءة العائل لكبير السن توقع بحقه عقوبات، تبدأ بإنذاره خطياً، والحكم عليه من المحكمة بغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف ريال، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وتنقل المحكمة مسؤولية الإعالة لعائل آخر. كما تضمنت العقوبات، السجن ثلاثة أشهر، لكل من يعتدي على مال الكبير، وإعادة ما سلبه من مال قبل خروجه من السجن، وإلا جاز تمديد مدة السجن حتى تتم إعادة المال، ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها نظام آخر. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ثلاثة أعوام كل من اعتدى أو آذى كبير السن جسدياً أو نفسياً أو جنسياً، أو قام باستغلاله لغرض التسول. وتضمن النظام الذي هدف إلى كفالة حقوق كبار السن المادية والمعنوية والرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية، التحذير من إدخال كبير السن في دار الرعاية أو بقائه فيها إلا برضاه، أو بموافقة العائل، أو بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة. وشدد على توفير وزارة الشؤون الاجتماعية المساعدة النظامية المجانية للمسن عند حاجته إليها، وإعفائه من دفع رسوم الخدمات العامة، وتوفير جميع الأجهزة والمستلزمات المساعدة والتعويضية بالمجان، وتحمل الوزارة ما يترتب عليها من نفقات التشغيل والصيانة.
