دان البيان الختامي لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول الذي جاء في 218 بنداً وأكثر من 13 ألف كلمة، «حزب الله» بتهم دعم الإرهاب وزعزعة استقرار الدول الأعضاء. كما دان الاعتداء على البعثات الديبلوماسية السعودية في إيران. ورفض البيان التدخلات الإيرانية في دول المنطقة، وأعمال «حزب الله» الإرهابية في سورية واليمن والبحرين والكويت. وفي الشأن الإيراني، جاء في نص البيان: «أكد المؤتمر أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها، وحل الخلافات بالطرق السلمية وفقاً لميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأممالمتحدة ومبادئ القانون الدولي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها. ودان المؤتمر الاعتداءات التي تعرضت لها بعثات المملكة العربية السعودية في مدينتي طهران ومشهد في إيران، والتي تشكل خرقاً واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية والقانون الدولي الذي يحمي حرمة البعثات الديبلوماسية. ورفض المؤتمر التصريحات الإيرانية التحريضية في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من مرتكبي الجرائم الإرهابية في المملكة العربية السعودية، حيث إن ذلك يُعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، ما يتنافى مع ميثاق الأممالمتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وجميع المواثيق الدولية. كما دان المؤتمر تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودول أخرى أعضاء، منها البحرين واليمن وسورية والصومال، واستمرار دعمها الإرهاب. وشدّد المؤتمر على ضرورة نبذ الأجندة الطائفية والمذهبية لما لها من آثار مدمرة وتداعيات خطيرة على أمن الدول الأعضاء واستقرارها وعلى السلم والأمن الدوليين، وشدد على أهمية توطيد علاقات حسن الجوار بين الدول الأعضاء لما فيه خير الشعوب ومصلحتها اتساقاً مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامي». لكن المؤتمر أكد «أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها، وحل الخلافات بالطرق السلمية وفقاً لميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأممالمتحدة ومبادئ القانون الدولي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها». وعن «حزب الله» جاء في البند 105، «دان المؤتمر حزب الله لقيامه بأعمال إرهابية في سورية والبحرين والكويت واليمن، ولدعمه حركات وجماعات إرهابية تزعزع أمن دول أعضاء في المنظمة واستقرارها». ووفق ما أوردته وكالة «مهر» الإيرانية، غادر الرئيس الإيراني حسن روحاني القمة الإسلامية بسبب إدانة بلاده و «حزب الله». وذكرت وكالة «أنباء الأناضول» التركية أن روحاني، توجه إلى أنقرة، حيث يلتقي اليوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استجابة لدعوة تلقاها منه. ونقلت الوكالة عن مصادر في الرئاسة التركية، أن روحاني سيحضر في أنقرة، الاجتماع الثالث لمجلس التعاون الرفيع المستوى بين تركياوإيران، برئاسة أردوغان وروحاني. وستتضمن لقاءات الطرفين البحث في العلاقات الثنائية، إلى جانب مناقشة أهم القضايا الإقليمية والدولية، خصوصاً المشكلة السورية. وفي الشأن السوري، أعرب المؤتمر عن قلقه العميق إزاء تواصل العنف وسفك الدماء في الجمهورية العربية السورية، وأكد ضرورة الحفاظ على وحدة سورية واستقلالها وسيادتها وسلامتها الإقليمية. وأكد مجدداً دعمه لإيجاد تسوية سياسية للنزاع على أساس بيان جنيف وللعملية السياسية في رعاية الأممالمتحدة بغية تنفيذ عملية انتقال سياسي يقودها السوريون ويمتلكون زمامها، تمكّن من بناء دولة سورية جديدة على أساس نظام تعددي ديموقراطي مدني قائم على مبادئ المساواة أمام القانون وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. وأكد المؤتمر تقديره لبلدان الجوار، لا سيما مصر والأردن ولبنان والعراقوتركيا لاستضافتها الكريمة للاجئين السوريين، وأشاد أيضاً بالدول الصديقة الأخرى لما تقدمه من دعم لهؤلاء اللاجئين. وأيد المؤتمر جهود السعودية والدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب في أشكاله وصوره، وأعرب عن دعمه التحالف العسكري الإسلامي لمكافحة الإرهاب، ودعا الدول الأعضاء المهتمة إلى الانضمام إليه. وأعاد تأكيد دعمه استراتيجية الأممالمتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب. وأعرب المؤتمر عن دعمه الكامل للحكومة العراقية في جهودها للقضاء على تنظيم «داعش» الجماعة الإرهابية واستعادة الأراضي التي تحتلها، داعياً الدول الأعضاء كافة إلى المساهمة في إعادة إعمار المناطق التي تم تحريرها. كما دعا المؤتمر الأمين العام إلى مواصلة جهوده لعقد مؤتمر مكة الثاني لتعزيز المصالحة الوطنية في العراق. وأبدى المؤتمر دعمه المتواصل للشرعية الدستورية في اليمن التي يمثلها الرئيس عبد ربه منصور هادي، واستئناف العملية السياسية للوصول إلى حل سياسي قائم على التنفيذ التام لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، والمرتكز على قرارات الشرعية الدولية، خصوصاً قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2216. وتقرر عقد الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر قمة المنظمة في جمهورية غامبيا الإسلامية.
