قال مصدران في «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) إن الغابون تريد الانضمام إلى المنظمة من جديد بعد أكثر من 20 عاماً لتصبح ثاني عضو سابق في عام يسعى للعودة إلى «أوبك»، في الوقت الذي تتخذ فيه المنظمة خطواتها الأولى منذ سنوات لتعزيز الأسعار. وإذا عادت الغابون إلى «أوبك» فستصبح أصغر المنتجين في المنظمة، وسترفع عدد أعضائها إلى 14 دولة، عقب عودة إندونيسيا العام الماضي بعد مغادرتها في العام 2008. وقال أحد المصدرين وهو مندوب لدى «أوبك»: «لقد أرسلوا الطلب إلى أوبك رسمياً». وأحجم مسؤول في قطاع النفط في الغابون عن التعليق. وانضمت الغابون إلى «أوبك» في العام 1975 ثم تركتها في العام 1995، بسبب رفض المنظمة قبول طلبها بتقليص مساهماتها السنوية لتتماشى مع صغر حجم إنتاجها بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية آنذاك. وتأتي مساعي الغابون للعودة إلى «أوبك» في الوقت الذي يحاول فيه أعضاء المنظمة ومنتجون خارجها مثل روسيا تعزيز الأسعار من خلال اتفاق على تثبيت الإنتاج سيتم مناقشته مطلع الأسبوع المقبل في الدوحة. وساهمت هذه المبادرة في بدء تعافي أسعار النفط من أدنى مستوياتها في 12 عاماً الذي بلغته في كانون الثاني (يناير) الماضي. وفي العام 2014 تخلت «أوبك» عن دورها التقليدي في خفض الإمدادات لدعم السوق، ما أدى إلى تسارع هبوط الأسعار بسبب تخمة المعروض. وتنتج الغابون 200 ألف برميل يومياً من النفط بحسب «وكالة الطاقة الدولية» في حين يتراجع الإنتاج. وفي العام الماضي أطلقت الحكومة جولة تراخيص لامتيازات بحرية في مسعى لتعزيز أنشطة التنقيب. والإكوادور هي أصغر منتج في «أوبك» حالياً إذ تضخ 530 ألف برميل يومياً. وقال المصدران إن الخطوة التالية ستتمثل في مناقشة وزراء نفط دول «أوبك» لطلب الغابون. ومن المقرر أن يعقد الوزراء اجتماعهم المقبل في حزيران (يونيو). وتنص قواعد «أوبك» على أن الدولة يجب أن تكون «مصدراً صافياً كبيراً للخام» كي تنال العضوية الكاملة في المنظمة. غير أن الوزراء تغاضوا عن هذا الشرط في قرارهم بالموافقة على عودة إندونيسيا وهي مستورد صاف للنفط حالياً.
