اتهمت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف نائبها ميشال تامر ب «خيانتها» وتزعّم «مؤامرة» لإطاحتها، قبل تصويت البرلمان الأحد على إجراءات إقالتها، لاتهامها بتجميل حسابات عامة لأغراض انتخابية. وتلقّت روسيف ضربة قوية، بعد انسحاب الحزب التقدمي من الائتلاف الحكومي، وإعلانه ان نوابه ال47 سيصوّتون لمصلحة عزلها. وإذا أُقيلت روسيف، يخلفها تامر حتى الانتخابات العامة المرتقبة عام 2018. وكان تامر أخرج الشهر الماضي حزبه الوسطي، «الحركة الديموقراطية البرازيلية»، من الائتلاف الحكومي. وتحدث عن تسرّب نجم من خطأ، لخطاب رئاسي سجّله على هاتفه الخليوي، موجّه «الى الشعب البرازيلي» في حال عزل روسيف، ورد فيه ان «مهمته الكبرى» ستكون «توحيد البلاد». ودعا الى سياسة نهوض اقتصادي مؤلمة، متعمداً الامتناع عن المسّ بالبرامج الاجتماعية التي أقرّتها حكومة حزب العمال الحاكم منذ العام 2003. وعلّقت روسيف على الخطاب: «نعيش لحظات غريبة من انقلاب وخداع وخيانة». وأضافت في إشارة الى تامر: «قناع المتآمرين سقط. لا تستحق البرازيل والديموقراطية مثل هذا الخداع. هذا التصرّف يكشف خيانة تجاهي وتجاه الديموقراطية، وهو دليل على ان هذا الزعيم المتآمر ليس له أي التزام تجاه الشعب». وتابعت: «يتآمرون علناً لزعزعة استقرار رئيسة مُنتخبة في شكل شرعي. يطالبون بإقالة رئيسة انتُخبت بأكثر من 54 مليون ناخب، من دون أدلة ولا تبريرات». واستدركت: «لكن الحقيقة ستظهر والانقلاب لن ينجح وإجراءات الإقالة ستُجمّد». وتطرّقت الى اتهامها بتجميل حسابات عامة، مؤكدة انها لم ترتكب أي «جريمة في تحمّلها المسؤولية»، من شأنها ان تبرر إقالتها. واعتبرت انها ضحية «انقلاب» مؤسساتي. أتى ذلك في وقت أعلن ناطق باسم البرلمان أن النواب سيصوّتون الأحد على مواصلة إجراءات عزل روسيف. ويُتوقع ان تنجح المعارضة اليمينية في حشد ثلثَي النواب (342 من 513)، لكي تستمر هذه الإجراءات في مجلس الشيوخ، وإلا تُلغى نهائياً.
